الزام به تنظیم سند ملک

با سلام در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن است با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰-۲۰/۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به اینکه راهن نمی­تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، لذا علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک است مسموع نبوده و دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد نمود.