تبصره– چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.
ماده ۲۳– دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.
ماده ۲۸– کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.
ماده ۳۷– در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف– تقلیل مجازات
حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب– تقلیل مجازات
حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس
درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ– تبدیل مصادره کل
اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت– تقلیل انفصال
دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث– تقلیل سایر
مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان
درجه یا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره– چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
تبصره– در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.
رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این
تبصره الزامی است.
تبصره– مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
ماده ۹– تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۲– مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره ۳– قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت
حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فن آوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۱۰۴– علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که امکلات و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره– حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
ماده ۱۳۴– در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف– هر گاه جرائم
ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند
مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید
کند.
ب– در مورد جرائم
مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم
بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ– چنانچه جرائم
ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی ان جرم
است.
در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک
را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت– در تعدد جرائم درجه
هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع
جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود.
در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت
و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل
اجراء است.
ث– در هر یک از
بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد
به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی،
نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود
و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود.
آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو، در
حکم اجراء است.
ج– در هر مورد که
مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد
دادگاه می‌تواند تا یکششم و
اگر بیش از سه جرم باشد تا یک‌چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ– در صورتی که در
جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به
مجازات جرم اشد محکوم می شود.
ح– هر گاه در قانون
برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به
عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر
مربوط به مجازات غیراَشد باشد.
همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این
قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات
اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.
خ– در تعدد جرم در
صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این
قانون اقدام می‌شود.
د– در صورتی که
مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم
اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۷– هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.
این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست
و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
