کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگلها و مراتع بر اساس قانون های مصوب

یکی از مشکلاتی که ممکن است برای اشخاص مخصوصاً آنهایی که در روستاهای با مراتع زیاد زندگی می نمایند ایجاد شود این است که دولت با تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگلها و مراتع، آن اموال را جزو اموال عمومی تلقی و آنها را از مالکیت اشخاص خارج نماید. بر همین اساس وکیل متخصص حقوقی مؤسسه حق گستر برای شناخت هرچه بهتر کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگلها و مراتع، مقاله ذیل را در اختیار شما مخاطبین محترم قرار داده است.

قانون گذار در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگل ها را تصویب نمود و از این تاریخ به بعد عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب گردیده و به مالکیت دولت درآمده است. این قانون به اراضی تصرف شده قبل از تصویب این قانون و نیز اراضی که برای آنها سند رسمی صادر شده است تصری پیدا کرد.

در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت گردید. مطابق ماده ۵۶ قانون مزبور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ که اشعار می دارد؛ «تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی بوده و اشخاص معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نمایند. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت اعضاءکمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن می باشند.»

همچنین مصوبه هیأت وزیران نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن برای رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضی احیاء شده در اداره منابع طبیعی شهرستان ها یک نفر مأمور تشخیص، تعیین شده است که سابقه احیای اراضی را بررسی و چنانچه احیاء هر یک از اراضی را بعد از سال ۱۳۴۱ تشخیص دهد صرف نظر از مصرف آن، نقشه را ترسیم و مرز مستثنیات و اراضی ملی را در آن نقشه بیان می کند و برگه تشخیص را صادر می نماید. اگرچه در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات اشخاص در تشخیص منابع ملی شده در آن پیش بینی گردید.

بر این اساس، برگه تشخیص، در محل الصاق و آگهی می شود تا هر کس به آن اعتراض دارد به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگلها که هیأت ۷ نفره است اعلام نماید. و لیکن بعد از ایراد شورای نگهبان به صدور رأی از سوی تمامی اعضاء کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده اصلاح مقررات کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگلها را تصویب نمود و بدین ترتیب علی رغم اظهار نظر هیأت ۷ نفره، رأی از سوی عضو قاضی صادر می گردد.

اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون (سال ۱۳۴۱) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگی های ذیل را داشته باشد، زمین جزو زمین های احیاء یا مستثنیات محسوب می گردد.

۱-اگر عرفاً و عملاً به عنوان زمین کشاورزی ( زراعی یا باغی ) مرسوم و معروف باشد.

۲-اگر عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.

۳-اگر در حوضه آبیاری یک منبع آبی( چاه، چشمه، قنات، رودخانه و … ) قرار داشته باشد.

۴-اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.

۵-اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد عرفاً و عملاً به نام زمین دیم زار مرسوم باشد.

۶-اگر زمین دیم زار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.

۷-اگر تحجیر شده باشد (تحجیر بدین معناست که هر عملی که به معنی شروع احیای زمین باشد تحجیر می گویند مثل سنگ چینی دور زمین و جمع آوری سنگ ها و توده کردن آنها و نهر کندن دور زمین و امثال آن).

۸-اگر جوی های قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی منشعب از بند های رودخانه ای در بالادست زمین مشاهده شود.

۹-اگر جوی های قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند در زمین مشاهده شود.

۱۰-اگر درختان کهنسال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکساف زمین وجود داشته باشد.

۱۱-اگر اراضی مورد اختلاف در بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آّب به آنها سوار نمی شده اراضی غیر احیاء شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آنها سیار بوده، اراضی احیاء شده هستند.

۱۲-اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی همچون: خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار و … امثال آن و یا آثاری از آنها در محل وجود داشته باشد.

۱۳-اگر زمین به صورت بند ساز باشد و منطقه پوشده از بند سازهای متعدد قدیمی ( معروف به زوله ) باشد و سابقه و آثار بهره مندی قدیمی از آب های جاری بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد.

۱۴-اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چند ساله و گونه های پایای مرتعی نباشد.

۱۵-اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعت های قبل و زراعت های قدیمی باشد.

۱۶-اگر در عکس های هوایی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی (به شرح فوق) مشاهده شود مشروط به این که کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکس های هوایی را داشته باشد.

۱۷-اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوایی که بر اساس عکس های هوایی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی (رنگ زرد) واقع باشد. تشخیص این امر نیز فوق العاده حساس است و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه های هوایی نهایاتاّ برای اثبات سایر دلایل خود استفاده نمایند. در مواردی اراضی احیاء شده قدیمی دیمی در نقشه هوایی در بخش اراضی ملی (رنگ سفید) تعیین شده است.

۱۸-اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ (به ویژه در باغات دیم ) و اراضی شیب دار بدهد.

۱۹-اگر در مناطق دیم زار، راه ها و گذرگاه هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آنها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیم زار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آنها به جای باشد.

۲۰-اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاه ها مشاهده شود. معمولاً این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف و در جای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جدا سازی دانه از کاه استفاده نمایند.

۲۱-اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود.

۲۲-اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفاً به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد.

۲۳-اگر شیب زمین مناسب و جنس خاک آن مستعد زراعت باشد، اگر چه ممکن است سال ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد؛ ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردمان سخت کوش گذشته از این اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نموده اند.

اگرچه با اجرای مواد ۲ و ۵۶ از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سندجدید به نام دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعه نامه های قدیمی مورد ادعای مردم، می توان کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید.

در نهایت پرونده های مربوطه در دبیرخانه اداره های منابع طبیعی هرشهر مورد پذیرش قرار گرفته و مجدداً هیأت های مستقر در آن اداره ها مرجع رسیدگی به درخواست مردم تعیین شده اند و در نهایت در صورتی که رأی این هیأت نیز مبنی بر تأیید رأی ملی بودن زمین مزبور باشد، شخص معترض می تواند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نماید.