وقف و انواع آن

مبحث وقف همواره یکی از سنت‌های حسنه اسلامی بوده که در شرع نیز جایگاه ویژه ای داشته و درباره ثواب و فضیلت آن نیز به طور مکرر در منابع فقهی اشاره شده است.

همچنین یکی از روش های نیک و پسندیده و کمک به هم‌نوعان به خصوص مستضعفین می باشد که واقف، با در اختیار قرار دادن اموال منقول و اموال غیرمنقول از قبیل املاک خود، یا ساخت مساجد و مدرسه یا بیمارستان، برای امور خیریه و عام المنفعه اقدام نموده و درآمد آن موقوفات را نیز به امور خیریه اختصاص می دهد.

از آنجا که این مبحث در قانون مدنی و همچنین منابع فقهی دارای شرایط و مقررات قانونی و شرعی خاصی است، لذا اطلاع از احکام و مقررات قانونی آن می تواند برای هر شخصی مفید واقع گردد.

بر همین اساس وکیل متخصص حقوقی امور ملکی و املاک موقوفه مؤسسه حقوقی ما، متن ذیل را برای آشنایی هرچه بیشتر شما مخاطبین محترم با این مبحث، قرار داده است.

ماده ۵۵ قانون مدنی، این عقد را تعریف نموده است که به موجب آن؛ «وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل گردد.»

به بیان ساده‌تر، اصل یک مال اعم از منقول یا غیرمنقول یا منافع حاصل از آن را که شخص واقف برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می‌کند، و بدین طریق شخص واقف، مانع از انتقال آن به دیگری شده و هرگونه معامله‌ای نسبت به آن مال غیرممکن می گردد.

منظور از واژه «تسبیل» در ماده فوق الذکر نیز، قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده است یا به عبارتی ساده تر، قرار گرفتن منافع یا عین آن مال در راه خدا می باشد.

در تحقق این عقد، نیت به تنهایی کافی نیست، بلکه اقدام و عمل نمودن به آن نیز لازم است و فرقی نمی‌کند این اقدام با لفظ و صیغه خاصی باشد یا هر فعل یا هر عملی که بر عمل دلالت بر آن نماید.

در قانون مدنی و همچنین منابع فقهی در این خصوص توضیح کافی داده شده است، که به موجب آن، انواع وقف که شامل دو نوع می باشد، به شرح ذیل است:

در این مورد، استفاده‌کنندگان از مال موقوفه، اشخاص یا اقشار یا گروه خاصی‌‌ بوده که واقف مشخص نموده است و سایر اشخاص حق استفاده از مال موقوفه را ندارند و این استفاده مخصوص اشخاصی است که واقف تعیین نموده است.

به عنوان مثال؛ واقف اموال خود را برای استفاده استادان یا دانشجویان یک دانشگاه خاص یا دانش‌آموزان یک مدرسه مشخص اختصاص می دهد.

در این مورد نیز استفاده‌کنندگان از آن مال موقوفه، شخص یا گروه خاصی نبوده بلکه وقف برای مصالح عامله همانند مساجد، بیمارستان‌ها یا مردم یک شهر می باشد و هر شخصی امکان استفاده از آن را دارد.

به استناد ماده ۵۶ قانون مدنی: «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که به صراحت دلالت بر معنی آن داشته باشد و قبول طبقه اول از کسانی که به آنها وقف می‌شود یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند. مثل وقف بر اولاد، و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.»

همچنین به استناد ماده ۵۷ قانون مدنی که اشعار می دارد: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»

در نتیجه واقف باید عاقل و بالغ بوده و با اختیارکامل اقدام به انعقاد این عقد نماید.

همچنین مطابق ماده ۵۸ این قانون: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع  باشد یا مفروز.»

از طرفی باید توجه داشت که مالکیت واقف نسبت به مال موقوفه باید به صورت قطعی و منجز باشد و مالکیت نسبت به اموالی که در ملکیت واقف به صورت مشروط و معلق می باشند صحیح نبوده و باطل است.