ورشکستگی تاجر

در خصوص نپرداختن دیون و بدیهی ها اشخاص حقوقی مبحث متوقف بودن تاجر مطرح می باشد که ممکن است اشخاص حقیقی را نیز تحت تأثیر قرار دهد، لذا در راستای شناخت هرچه بهتر این موضوع در خصوص شرکت ها و اشخاص حقیقی و نحوه شناخت فرآیند رسیدگی به این امر، مقاله ذیل وکیل متخصص شرکت ها و قراردادها در مؤسسه حقوقی حق گستر به تبیین این موضوع پرداخته است.

به استناد ماده ۴۱۲ قانون تجارت در رابطه با شرایط ورشکستگی که اشعار می دارد : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که به عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بود تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. لذا ماده مذکور شرایط اساسی و لازم برای اعلام ورشکستگی را تاجر بودن شخص و در تأدیه بدهی او توقف حاصل شود را می داند.

به موجب ماده ۱ قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.» و ماده ۲ همان قانون به ذکر انواع معاملات تجارتی پرداخته است.

تاجر شخصی است که یا بصورت شخص حقیقی یعنی انسان یا به شکل شخص حقوقی یعنی در غالب شرکت به تجارت می پردازد. فقط بر علیه کسی که تاجر باشد می توان حکم ورشکستگی صادر کرد. لذا غیر تاجری که به واسطه مکفی نبودن دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه و یا دیون خود نمی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردد.»

توقف از تأدیه بدهی یکی از دقیق ترین مسائل راجع به ورشکستگی است بطور کلی از مطالعه سیستم های مختلف حقوقی این نتیجه به دست می آید که در خصوص توقف تاجر دو برداشت متفاوت به عمل آمده است:

در کشور ما ایران به پیروی از حقوق فرانسه تشخیص علل و عوامل  و تطبیق آنها را با موضوع به عهده دادگاه محول کرده و بدین ترتیب تخصیص توقف و زمان آن با دادگاه است. رویه قضایی و دکترین با دو دیدگاه متفاوت به قضیه نگاه می کنند، به طوری که گروهی بدون لزوم بررسی این که بدهی های تاجر بیش از دارائی های مثبت اوست صرف عدم پرداخت را دلیل کافی برای صدور حکم ورشکستگی می دانند و گروهی دیگر معتقدند که توقف تاجر باید مبتنی بر وضعیت کلی بدهکار باشد و زمانی اعلام گردد که پس از رسیدگی دقیق و با در نظر گرفتن وضعیت عمومی تاجر این واقعیت مسلم شود که او قادر به انجام تعهدات خود نیست.

جا دارد که برای روشن شدن موضوع و پی بردن به طرز تلقی محاکم و دیوان کشور به نقل و نقد آرایی بپردازیم.

صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین منجر به رأی شماره ۹۱۰-۱۱/۷/۱۳۱۷ از شعبه ۴ دیوان عالی کشور گردیده که عبارتند از:« مراد از توقف در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دین تعهدات خود و بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود.» در صورتی که صرف پرداخت نشدن وجه چند فقره سفته که بدهکار آن شرکت تجارتی است دلیل بر عجز شرکت از تأدیه بدهی خود نباشد و ممکن است عدم پرداخت معلول و ناشی از علل دیگری سوای عجز از پرداخت باشد و اظهارات چند نفر گواه به شرحی که در صورت جلسه ثبت گردیده نیز کافی برای احراز توقف و عجز خوانده از پرداخت بدهی خود نمی باشد چراکه در مورد یک شرکت تجارتی تشخیص توقف و یا عدم توقف او باید کارشناس فنی اظهار نظر کند، و اشخاص عادی از عهده اظهارنظر دراین قبیل امر معمولاً عاجز می باشند.»

به نظر می رسد روح قانون موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نیست و تمایل بر احراز توقف واقعی دارد چراکه؛

اولاً: به استناد ماده ۴۱۶ قانون تجارت احراز تاریخ توقف با دادگاه است و دادگاه می تواند تاریخ توقف را به کرات تغییر دهد مگر در مورد منع ماده ۵۳۸ همان قانون. لذا چنانچه صرف عدم پرداخت مورد توجه قانونگذار می بود در صدد جستجوی حقیقت و رسیدن به واقع امر و زمانی که تاجر از آن تاریخ بالقوه متوقف و قادر به پرداخت دیون خود نبوده است بر نمی آمد.

ثانیاً: همیشه دین به صورت واقعی مورد مطالبه نیست، چه آنکه ممکن است تاجر بنا به دلائلی مستنکف از پرداخت باشد ولی در عین حال قادر به پرداخت دین مورد ادعا باشد مثل و موردی که دین منشأ مدنی داشته باشد نه تجاری.

ثالثاً: همیشه طرح دعوای ورشکستگی براساس واقعیت مطرح نمی شود و چه بسا براساس تبانی بین تاجر و بعضی از طلبکاران صورت گیرد و آن در فرضی است که از بطلان معاملات تاجر منافع زیادی عاید بعضی از طلبکاران مورد نظر تاجر ورشکسته گردد. بدین جهت دادگاه باید برای حفظ حقوق اشخاص از طریق بررسی دفاتر و مدارک به واقعیت دست یافته و حکم ورشکستگی را صادر نماید. به عبارت دیگر توقف باید مبتنی بر وضعیت کل بدهکار باشد و همه چیز حکایت از این داشته باشد که تاجر نمی توانسته به تعهدات خود عمل کند و عدم پرداخت می تواند نشانه ای در میان سایر نشانه ها باشد. بنابراین توقف ممکن است در اثر وجود یک دین به وجود آید و در عین حال وجود چندین دین دلیل بر توقف تاجر محسوب نگردد.

رابعاً: ممکن است تاجری در جریان رسیدگی به پرونده ورشکستگی قادر به پرداخت دین مورد ادعا نبوده ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی در پرونده های دیگری که خود مدعی و طلبکار بوده است حکم به حاکمیت او صادر شده باشد که در مقام مقایسه این دو حکم مبالغی که حکم به نفع او صادر شده زیادتر از مبلغ مورد ادعا در پرونده ورشکستگی است  بدیهی است تاجر در صورت وصول مبالغی که طلبکار است بنحوی از عهده پرداخت  بدهی های خود بر خواهد آمد و صدور حکم توقف وی در چنین حالتی منطبق با منطق حقوقی و عدالت قضائی نیست.

مقاله فوق مختصری از بحث ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی یا ورشکستگی تاجر به عنوان شرکت تجاری بوده که برای شما مخاطبین توسط وکیل متخصص شرکت ها و ورشکستگی درج گردید لذا اگر پیشنهاد دقیق تر و تخصصی تر نیاز دارید می توانید با تعیین وقت قبلی با وکیل متخصص ما در امور شرکت ها مشورت نمائید.