HAQ GOSTAR

ابطال معاملات صوری

reply_all نوشته شده توسط haqgostar در تاریخ

1,446 نمایش
ابطال معاملات صوری - commercial real estate 21

بررسی وضعیت معاملات صوری در حقوق ایران

ابطال معاملات صوری

اگر به هر نحو مشخص گردد که معامله‌ای بین اشخاص صورت گرفته ولی طرفین اراده اصلی مبنی بر انعقاد آن را نداشته‌اند، می‌توان با تقدیم دادخواست و طرح دعوا در محاکم قضایی اقدام به ابطال معامله مزبور نمود.

الف- ابطال معامله به جهت نداشتن قصد

مستند به ماده ۱۹۱ قانون مدنی: «عقد محقق می­‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» مستند به ماده مزبور، قراردادهای صوری که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند، باطل است. لذا در اگر یکی از طرفین معامله قصد انجام بیع را داشته است و طرف دیگر قصد اعطای وکالت جهت انجام امور اداری را داشته باشد در نتیجه  قصد هیچ یک از طرفین در زمان اعطای وکالتنامه یا انعقاد مبایع نامه عادی، بیع ملک مزبور نباشد، بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی که همان قصد طرفین برای صحت معامله و از شرایط اساسی صحت معامله تلقی می­‌گردد محقق نشده و عقود منعقده که طرفین ادعا نموده‌اند، باطل می‌­باشد.

ب- ابطال معامله به جهت تعارض در اراده ها

مستند به ماده ۱۹۴ قانون مدنی: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می­‌کنند باید موافق باشد، به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.» با توجه به ماده مزبور، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین در زمان تنظیم وکالتنامه برای طرف دیگر ایجاب بیع فی مابین طرفین واقع نشده باشد و یا در فرض ایجاب بیع از سوی یکی از آنها، طرف دیگر به هیچ وجه قبولی خود مبنی بر انعقاد بیع را اعلام ننموده باشد و به همین در زمان اعطای وکالتنامه، از شخص مورد ادعا هیچ گونه مبلغی که نشان دهنده ثمن معامله باشد دریافت ننموده باشد و همچنین مستفاد از ماده ۳۳۹ قانون مدنی نیز که اگر درباره موضوع عقد نیز سوء تفاهم رخ دهد، یعنی عقدی که یک طرف به آن رضایت می­‌دهد همان نیست که دیگری اراده می­‌کند، عدم توافق محقق شده و عقد باطل می­‌باشد.

ج- ابطال معامله به جهت ابهام در مورد معامله

مستند به ماده ۲۱۶ قانون مدنی که اشعار می‌­دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد…»  که با توجه به این ماده، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و مبیع و ثمن معامله باید در معامله واقع شده به صراحت قید گردند و از هرگونه اجمالی به دور باشد و حال اگر در قولنامه ادعایی یکی از طرفین به هیچ نحو مشخص نگردیده است که میزان ثمن معامله چه میزان بوده و ملک مزبور فی مابین طرفین به چه میزان معامله گردیده است که این موضوع نشان دهنده ابهام یکی از عوضین (ثمن معامله) و متعاقب آن، معامله مزبور باطل شده تلقی می­‌گردد.

د- ابطال معامله به جهت اشتباه در ایجاب و قبول

مستفاد از ماده ۲۰۰ قانون مدنی نیز، در مواردی که سوء تفاهم در مفاد ایجاب و قبول ایجاد می­‌شود و هرکدام از دو طرف عقد درباره مقصود دیگری در اشتباه است، تراضی واقع نمی­‌شود و عقد بی گمان باطل است. به عنوان مثال اگر یکی از طرفین با توجه به ماهیت وکالتنامه و جهت دریافت وام بدون دریافت هیچ گونه مبلغی که نشان دهنده دریافت ثمن معامله باشد اقدام به اعطای وکالت به طرف دیگر نماید و طرف دیگر ادعای انعقاد عقد بیع داشته باشد، نشان دهنده باطل بودن عقد بیع مورد ادعا می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا طرح پرونده شخصی خود و گرفتن مشاوره تخصصی می‌توانید با مراجعه حضوری در مؤسسه با تیم تخصصی مؤسسه نواندیشان حق گستر فرداد، به بهترین نحو ارشاد و به نتیجه دلخواه خود در کمترین زمان و به بهترین نحو ممکن برسید.

  • insert_comment تاکنون 3 دیدگاه ارسال شده است.
  • شما هم دیدگاه خود را ارسال نمایید.
  1. علی احسانی

    با سلام
    شما برای دریافت مشاوره در اصفهان هم شعبه دارید؟
    با تشکر

    • haqgostar

      با سلام
      نه فعلا در اصفهان شعبه نداریم

  2. نمونه رأی دادگاه در خصوص انتقال مال غیر - حق‌گستر

    […] اقدامات ( معاملات صوری ) تحویل و تحول […]

assignment_ind mail phone_in_talk