نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند وکالت در طلاق

نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند وکالت در طلاق

پرونده مطرح شده که وکیل متخصص ما در امور خانواده اقدام به دفاع در آن در مرحله بدوی و تجدیدنظر نمودند با خواسته ابطال سند وکلات در طلاق، بدین نحو بود که شوهر در مرحله بدوی ادعای عدم وجود قصد در زمان تنظیم سند وکالت در طلاق بود که در مرحله بدوی با دفاع وکیل متخصص ما، رأی به نفع موکل و دادخواست بدوی شوهر محکوم به رد شد که در نهایت شوهر تجدیدنظرخواهی نموده که در پاسخ به لایحه ایشان به شرح ذیل وکیل ما با اعلام وکالت در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعیه خود را مطرح و در نهایت دادنامه بدوی تأیید گردید.

باسمه تعالی

احتراماً اینجانب به وکالت از موکله در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه محترم از دادنامه بدوی و اظهارات وکیل ایشان در لایحه تقدیمی، دفاعیات را توکیلاً به استحضار می رساند:

۱-همانطور که خود مستحضر هستید به استناد ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر بوده و همچنین به استناد ماده ۱۲۹۲ این قانون، برای از اعتبار انداختن این گونه اسناد، باید مدعی یا ادعای جعلیت نماید یا ثابت نماید اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. که این جهات از قبیل رجوع از عمل حقوقی، انقضاء مهلت اعتبار شناسنامه شخص، فوت امضاء کننده وکالتنامه، یا حجر او بعد از امضاء سند مورد ادعا، در موضوع وکالت در طلاق مزبور وجود دارد، لیکن تجدیدنظرخواه محترم صرفاً ادعای نداشتن قصد خود را نموده و هیچ مدرکی از این حیث که به استناد مواد مزبور باشد را ارائه نداده است.

۲-تجدیدنظرخواه محترم ادعا دارد که: «بدون اطلاع از موضوع وکالت نامه و بدون مطالعه آن، اقدام به امضاء و گواهی مطالب مندرج در وکالت نامه داده است و ادعا دارد که هیچ قصد و رضایتی حتی اطلاعی از موضوع وکالت نداشته است. » حال همانطور که خود مستحضر هستید یکی از تکالیف دفاتر اسناد رسمی در مقابل امضاء کنندگان سند، تفهیم این موضوع و دادن سند به شخص مزبور برای مطالعه دقیق آن و سپس اخذ گواهی و رسید از این امر که مفاد سند تماماً مطالعه شده و صحت آن مورد تأیید است، می نماید و تجدیدنظرخواه محترم در واقعیت امر نه تنها به طور کامل متن موضوع وکالت را مطالعه نموده است بلکه پس از مطالعه دقیق آن اقدام به اخذ گواهی نموده و چگونه ممکن است شخصی که عاقل و بالغ و مختار و با سواد بوده، حتی از موضوع سند تنظیمی اطلاعی نداشته است؟ ادعای تجدیدنظرخواه محترم مبنی بر عدم وجود قصد در تنظیم سند زمانی مصداق پیدا می نمود که به طور مثال ایشان قصد خرید منزل را داشته لیکن قرارداد موضوع اجاره باشد و تمامی قرائن مندرج در قرارداد نیز دال بر بیع داشته باشد، حال اینکه ایشان ادعا دارد حتی از موضوع وکالت خبر نداشته است پس به چه دلیل به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و مدارک خود را تقدیم نموده است؟  از طرفی ایشان بارها در اظهارات خود به طور ضمنی به قصد اعطاء وکالت اذعان داشته است لذا آنچه محرز و مبرهن است صرف ادعای ایشان بدون وجود هرگونه دلیل و مدرکی نمی تواند مبنای رأی دادگاه قرار گیرد چراکه ایشان در زمان امضاء سند مزبور هم اهلیت کامل را داشته است و هم با سواد بوده و هم پس از مطالعه کامل سند اقدام به گواهی آن نموده است. از طرفی ایشان برای امضاء سند نیز به هیچ وجه فاقد اراده نبوده و از روی اجبار نیز اقدام به امضاء سند ننموده است.

۳-ایشان ادعا نموده است که: «عقل سلیم پذیرای این موضوع نیست که وکالت در طلاق با حق دریافت مهر صورت پذیرد و ادعا دارد که در عرف حاکم نیز چنین اقدامی صورت نگرفته و در تمامی موارد زن کل حقوق خود را بذل نموده و وکالت در طلاق دریافت می نماید.» حال سؤالی که باید از وکیل محترم ایشان که حقوق دان بوده و تمامی اظهارات وی باید بر مبنای قانون باشد این است که بر چه اساسی ایشان ادعا دارد که در تمامی موارد چنین اقدامی صورت می گیرد؟ اگر چنین باشد که دیگر بحث توافقات طرفین و اراده آنها چه تأثیری در مفاد قرارداد دارد؟ و با توجه به ادعای ایشان باید ماده ۱۰ قانون مدنی را به طور کل منسوخ شده در نظر گرفته و ادعا نمود چون همه این کار را انجام می دهند پس شما هم مستثنی نبوده و بدون شک توافق بر همین اساس داشته اید!!! لذا به نظر می رسد ادعای ایشان به طور کامل بر خلاف قانون و مقررات جاریه بوده و مشخص نیست بر اساس چه معیاری این امر را به تمامی مردم و اشخاص منتسب نموده اند.

۴-تجدیدنظرخواه محترم تمامی دفاعیات خود را مرتبط با قصد و رضایت خود دانسته است و ادعای نداشتن قصد نموده و فارغ از اینکه هیچ دلیل محکمه پسندی ارائه نداده است بر ادعای خود پافشاری می نماید. لیکن همانطور که خود مستحضر هستید دلالت بر قصد، به صورت ضمنی هم امکان پذیر است و از آنجا که قصد عنصر بیرونی و رضا عنصر درونی می باشد، لذا با مطالعه سند و اخذ گواهی چنین استنباط می گردد که قصد محقق شده و با امضاء ذیل سند نیز چون هیچ اجبار یا اکراهی وجود نداشته است، لذا رضا نیز به صورت سالم محقق بوده است و ایشان نیز هیچ دلیلی دال بر رضای مخدوش خود ارائه نداده است.

در نهایت همانطور که خود مستحضر هستید جهات تجدیدنظر خواهی در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و از آنجا که تجدیدنظرخواهی ایشان با هیچ یک از شقوق ماده مزبور تطابق نداشته و تمامی ادعاهای واهی ایشان در مرحله بدوی رسیدگی و مورد نظر قاضی محترم بدوی قرار گرفته است، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایشان به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تأیید دادنامه بدوی مورد استدعاست.        

جملات کلیدی: نمونه لایحه – ابطال سند وکالت در طلاق – بهترین وکیل حقوقی و خانواده – تجدیدنظرخواهی- وکیل – وکالت – قانون مدنی – وکالت نامه