جرائم مرتبط با حقوق خانواده (جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق)

در حوزه جرائم مرتبط با مسائل خانوادگی، قانون جرم انگاری متعددی انجام داده است که در این مقاله به یکی از این جرائم با عنوان جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق خواهیم پرداخت و در سایر مقالات سعی می گردد به صورت مجزا نسبت به سایر جرائم مرتبط با این حوزه بررسی های لازم را برای شما مخاطبین عزیز تشریح نمود:

نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد ، استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانون گذار بوده است. لذا یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده ، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی می باشد. مهم ترین اثر ثبت نکاح ، آسان شدن ثبت نکاح می باشد . علاوه بر این ثبت نکاح ، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواج های بعدی ، تدلیس و فریب در ازدواج را می گیرد ؛ زیرا این ثبت در شناسنامه افراد درج شده و دیگر امکان کتمان آن از سوی شخص وجود نخواهد داشت.

ثبت نکاح مزیت دیگری دارد و آن این است که طرفین می توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند ، حقوق فرزندان ناشی از این ازدواج نیز بیشتر تامین می گردد؛ زیرا زمانی که ازدواج ثبت نشده باشد ، هر کدام از طرفین می توانند از انجام تکالیف خود سر باز زده و حتی منکر وجود رابطه زوجیت یا ابوت گردند و این نشان می دهد که ثبت ازدواج در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار موثر خواهد بود . علاوه بر این ، در زمان ثبت نکاح در دفاتر ازدواج، از طرفین گواهی صحت از امراض مسری مطالبه می شود و با این اقدام از شیوع بیماری ها و تولد فرزندان بیمار تا حدود زیادی گرفته خواهد شد. در حالی که اگر ازدواج در خفا صورت گیرد، علاوه بر نداشتن مزایای ذکر شده، احتمال شیوع بیماری یا تولد فرزندان بیمار بیشتر خواهد شد .

جرم عدم ثبت نکاح و طلاق نیز همانند سایر جرائم ، جهت تحقق ، به سه رکن قانونی ، مادی و معنوی نیازمند است که طی سه گفتار جداگانه به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

منظور از عنصر قانونی ، قانونی است که به موجب آن عمل مذکور ممنوع یا جرم انگاری گردیده است و در صورت ارتکاب، برای آن مجازات تعیین شده است. اولین بار در مقررات ایران ، ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ ، عدم ثبت نکاح را جرم انگاری نمود و مرد را مکلف کرد ظرف بیست روز پس از وقوع ازدواج یا طلاق در محلی ولو غیر از دفترخانه آن را ثبت نماید و در سال ۱۳۱۶ این مقرره اصلاح و مهلت بیست روزه مذکور حذف و شوهر مکلف به ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج شد.

در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۵ ق . م .ا  بخش تعزیرات این مسئله جرم انگاری شده بود و ماده ۶۴۵ مقرر می داشت :« به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد. »

عیب این ماده این بود که صرفاً ثبت ازدواج دائم را الزامی دانسته بود و در مورد ازدواج موقت مقرره ای نداشت و باعث رواج بی بند وباری هایی به نام ازدواج موقت می گردید و بیشترین آسیب را نیز فرزندان ناشی از نکاح موقت می دیدند. در زمان تصویب لایحه حمایت خانواده نیز بحث بر ثبت نکاح موقت بسیار طولانی شد و اختلاف بسیاری وجود داشت و بسیاری از صاحب نظران ثبت هردو ازدواج را الزامی می دانستند و مخالفین نکاح موقت نیز معتقد بودند اگر ازدواج موقت حذف نمی گردد، لااقل با الزام به ثبت آن ، شیوع آن محدود گردد ؛ زیرا رواج نکاح موقت و عدم الزام به ثبت آن ، نتیجه ای جز تزلزل نهاد خانواده و نابسامانی فرزندان ناشی از این رابطه نخواهد داشت.

در نهایت، ماده ۲۰ این قانون تصویب شد که به موجب آن ثبت نکاح دائم ، فسخ یا انفساخ آن ، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی دانست و بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ، نیز نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استمرار استواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داد و مقرر داشت : نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است :

۱٫باردار شدن زوجه؛

۲٫توافق طرفین؛

۳٫شرط ضمن عقد.

در واقع قانون گذار در مقابل فشار موافقان ثبت نکاح موقت تسلیم شد و ثبت نکاح موقت را آن هم مشروط، الزامی دانست. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی نمود و بر اساس آن « چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ، ضمن الزام به ثبت واقعه ، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود . این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است »

رفتار مجرمانه عدم ثبت وقایع ازدواج و طلاق بر اساس مستندات قانونی اعلام شده « ثبت نکردن یا اعلام نکردن » می باشد که به صورت فعل منفی یا ترک فعل محقق می گردد و در هر دو ماده مستند این جرم ( ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ) تکلیف ثبت وقایع ازدواج و طلاق برعهده مرد (زوج) گذاشته شده است بنابراین عدم ثبت آن از سوی مرد جرم بوده و فقط مرد (زوج) قابل مجازات خواهد بود بدین ترتیب زن تکلیفی به ثبت ندارد و قابل مجازات نیست .

آنچه در مورد « رفتار مجرمانه » باید بدانیم این است که؛

اولاً: بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، که موضوع جرم را عدم ثبت واقعه « ازدواج دائم ، طلاق ، رجوع » اعلام می کند، ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده موضوع جرم را گسترش داده و ثبت موارد ذیل را نیز الزامی می داند :

۱-ثبت فسخ نکاح

۲-اعلام بطلان نکاح

۳-ثبت انفساخ نکاح

۴-اعلام بطلان طلاق

۵-ثبت نکاح موقت در موارد خاص

ثانیاً: در هردو قانون موضوع این جرم این است که ثبت این وقایع باید وفق مقررات در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد، بنابراین اگر مرد این وقایع را طی یک سند عادی یا بدون رعایت تشریفات قانونی به ثبت رسمی رسانده باشد باز هم به تکلیف قانونی مزبور عمل نشده و مرد قابل مجازات خواهد بود.

ثالثاً: بر خلاف ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، برای ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماهه از سوی مقنن در ماده ۴۹ ترتیب داده شده است بنابراین بر خلاف موارد دیگر از جمله واقعه طلاق ، نکاح ، فسخ ، فسخ نکاح ، اعلام بطلان نکاح یا طلاق که باید فوری به ثبت برسند ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماه دارد.

رابعاً: جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق ، جرمی مستمر است و در طول زمان امتداد دارد .

منظور از عنصر معنوی، وجود اراده ارتکاب فعل مجرمانه در شخص است. جهت وقوع جرم مذکور، مرد باید اراده عدم ثبت داشته باشد؛ بنابراین اصولاً اگر بر اثر بی سوادی یا عدم آگاهی این ترک فعل صورت بگیرد این عمل جرم نخواهد بود. از طرفی دیگر باید به این نکته توجه داشت که جهل به حکم مسموع نیست.

جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره، جرمی مطلق است و نیاز به سوء نیت خاص ندارد و صرف وجود سوء نیت عام جهت وقوع آن کفایت می کند.