طلاق به دلیل نپرداختن نفقه

طلاق به دلیل نپرداختن نفقه

طلاق به دلیل نپرداختن نفقه از سوی زوج

متأسفانه بحث طلاق در بین زوجین امروزه با توجه به شرایط و اوضاع احوال جامعه و همچنین عدم شناخت زوجین نسب به هم و نداشتن درک متقابل از یکدیگر، به یکی از معضلات اساسی جامعه تبدیل گردیده است. علت های متعددی ممکن است برای وقوع طلاق در بین زوجین حادث شود که یکی از این موارد طلاق به دلیل نپرداختن نفقه از سوی زوج به مدت حداقل ۶ ماه مطابق بند ۱ نکاح نامه می باشد.

حال از آنجا که در خصوص بند مزبور و استناد آن برای صدور حکم طلاق ممکن است ایراداتی وارد گردد، برخی از آنها به شرح ذیل بیان می گردد:

مستند به بند ۱ نکاح نامه :« استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاءهم ممکن نباشد.» زن می تواند به اذن حاکم شرع خود را مطلقه سازد. لیکن در این بند ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

• استنکاف شوهر به دادن نفقه به مدت ۶ ماه

همواره باید دقت داشت زمانی زن می تواند از این بند استفاده نماید که شوهر وی هیچ گونه نفقه ای به ایشان پرداخت ننماید و لازمه پرداخت نفقه نیز تمکین زن از شوهر خود می باشد. در نتیجه اگر زن اقدام به ترک منزل شوهر خود نماید و بعداً ادعای نپرداختن نفقه از سوی شوهر نموده و دادخواست طلاق تقدیم نماید، دادگاه به هیچ وجه به خواسته ایشان ترتیب اثر نخواهد داد.

• عدم امکان الزام شوهر به تأدیه نفقه

مهترین بحث در این بند که اغلب مورد توجه متقاضیان طلاق یا برخی همکاران محترم قرار نمی گیرد این است که باید الزام شوهر به پرداخت نفقه ولو از طریق دادگاه وجود نداشته باشد تا بتوان به موجب آن اقدام به صدور حکم طلاق با اذن دادگاه نمود. چراکه به وفور مشاهده می گردد به دلیل عدم دقت در این موضوع و تنظیم دادخواست ولو با نپرداختن نفقه از سوی شوهر به مدت بیش از ۶ ماه، قبل از جلسه رسیدگی شوهر اقدام به پرداخت کل نفقه مزبور می­ نماید و از صدور حکم طلاق به وسیله دادگاه جلوگیری می نماید.

• عدم ایفاء سایر حقوق واجب زن از سوی شوهر

یکی از این حقوق، تمکین شوهر از زن یا داشتن رابطه زناشویی فی مابین آنها می باشد. در نتیجه اگر شوهر از انجام وظایف زناشویی خود علی رغم آمادگی زن برای تمکین عام و خاص، به مدت حداقل ۶ ماه استنکاف نماید و حتی از طریق دادگاه نیز الزام وی ممکن نباشد، دادگاه می تواند به این دلیل نیز اقدام به صدور حکم طلاق نماید.

در نهایت با توجه به اینکه طرح و تقدیم و دفاع در پرونده طلاق مخصوصاً آنجا که زن متقاضی طلاق می باشد، نیاز به داشتن تخصص و مهارت کافی دارد، پیشنهاد می گردد با مراجعه حضوری و اخذ مشاوره با وکیل متخصص ما در امر خانواده در این مؤسسه، مشاوره لازم را دریافت نموده تا بتوانید بهترین نتیجه ممکن در این امر را به دست آورید.