مصرف مشروبات الکلی

مصرف مشروبات الکلی

شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)

نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران حرام بوده و برای مرتکب مجازات حد تعیین شده است.

این جرم به مانند دیگر جرائم موجود در قانون مجازات اسلامی ایران، جهت تحقق نیاز به وجود عناصر (قانونی، مادی و معنوی) تشکیل دهنده دارد که در صورت تحقق این عناصر، عمل ارتکابی قابل مجازات خواهد بود.

گفتار اول: عنصر قانونی شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)

مستند به ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی که اشعار می­دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق، تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه­ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» جرم شرب خمر از جمله جرائم حدی بوده که مقررات مربوط به آن در مواد ۲۶۴ الی ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی آمده است.

گفتار دوم: عنصر مادی شرب خمر(مصرف مشروبات الکلی)

الف- رفتار مرتکب: شخصی محکوم به جرم شرب خمر می­گردد که رفتار وی عبارت از خوردن یا نوشیدن مسکر باشد، لذا باید توجه داشت که اگر مصرف مسکر از طریق تزریق وارد بدن گردد، مقررات شرب خمر نسب به وی اعمال نمی­گردد.

ب- وجود مسکر: آنچه که مورد شرب قرار می­گیرد باید قابلیت مست کنندگی داشته باشد هرچند شخص مورد نظر را در همان لحظه مست نکند.

ج- درجه الکل: طبق نظریه شماره ۷/۶۰۵۳-۱/۱۰/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که اشعار می­دارد: «ملاک ماده ۲۶۵ مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است، بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه الکل مشمول ماده مذکور خواهد شد. چنانچه به تشخیص قاضی صادرکننده مخلوط الکل سفید با نوشابه خارجی در حدی است که آن را از حالت مسکر بودن خارج کرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعزیر نمی­باشد.»

گفتار سوم: عنصر معنوی(مصرف مشروبات الکلی)

برای تحقق جرم شرب خمر باید متهم بالغ، عاقل و مختار بوده و بر مسکر بودن و حرام بودن آن آگاهی داشته باشد؛ لذا اگر شخصی مدعی جهل به حکم و موضوع باشد و صحت ادعای وی نیز محتمل باشد محکوم به مجازات مزبور نمی­گردد به عنوان مثال اگر شخصی که در کشور وی خوردن مشروبات الکلی آزاد می­باشد، وارد یک کشور اسلامی گردد و از قوانین آن کشور در خصوص شرب خمر آگاهی نداشته باشد و هم جهل به موضوع و هم جهل به حکم داشته باشد، در صورت صحت گفتار وی، مجازات نمی­گردد.

گفتار چهارم: دلایل اثباتی و راه دفاع در پرونده شرب خمر

دلایل بزه انتسابی شرب خمر موضوعیت داشته و بزه مرقوم جز با اقرار متهم یا شهادت شهود قابل اثبات نیست و علم قاضی نیز که در طول سایر ادله اثباتی قرار دارد در صورتی می­تواند مستند صدور حکم قرار گیرد که مبتنی بر امارات قضایی و قابل اتکا باشد.

حال اگر از متهم در زمان دستگیری تست الکل گرفته شود و تست الکل وی مثبت باشد، در خصوص تست الکل اخذ شده نیز اولاً: تست الکل از طریق بکارگیری دستگاه الکل سنج در صورتی می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که متهم به صورت داوطلبانه حاضر به انجام این تست باشد از این­رو از آنجاکه نمی­توان افراد را ملزم به دادن تست اعتیاد کرد، الزام و اجبار ایشان به انجام تست الکل نیز فاقد توجیه بوده و معذالک در اوراق و محتویات پرونده اگر دلیلی دایر بر تفهیم اختیار انجام تست الکل به صورت نگرفته باشد، می­توان دفاع قابل قبولی در دادگاه برای ایشان انجام داد.

ثانیاً: با عنایت به اینکه تست الکل بواسطه احتمال بروزخطا و اشتباه در شیوه آزمایش یا نتیجه آن فاقد حجیت شرعی است نمی­تواند از مصادیق امارات قضایی و مستند علم قاضی برای صدور حکم باشد.

همچنین باید توجه داشت در بند ۲ ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی که اقرار در جرم حدی مصرف مسکر را دو بار می­داند و همچنین مطابق ماده ۱۶۸ قانون مزبور اقرار باید از روی قصد و اختیار و در محضر دادگاه صورت پذیرد تا موثر واقع شود .

لذا اگر متهم به هیچ عنوان بیانی که حاکی از اقرار باشد در نزد دادگاه نداشته باشد و در عوض در تمامی مراحل با انکار شدید بزه انتسابی را قبول نکند، صرف وجود تست مثبت الکل از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی­شود. از طرفی اگر متهم در مرحله دادسرا یا کلانتری نیز اقدام به اقرار نموده باشد، با یک دفاع خوب که از طریق یک وکیل متخصص به این امور انجام پذیرد به راحتی می­توان حکم برائت وی را اخذ نمود.

مؤسسه حقوقی نواندیشان حق گستر فرداد مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای متخصص در امور کیفری، در خصوص جرم شرب خمر(مصرف مشروبات الکلی) شما را به بهترین نحو راهنمایی و در صورت سپردن جریان پرونده به وکلای متخصص ما، بهترین نتیجه را در پرونده خود کسب نمائید.