ابطال مزایده

پس از آشنایی با فرآیند مزایده که در مقاله قبلی با عنوان مراحل انجام و نحوه برگذاری مزایده برای شما مخاطبین محترم توسط وکیل متخصص و مجرب حقوقی مؤسسه حق گستر درج گردید، در این مقاله مبحث ابطال مزایده مورد بررسی قرار گرفته است.

موارد ابطال مزایده را با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به شرح ذیل برای شما مخاطبین محترم بیان می داریم:

همان گونه که در مقاله قبلی بیان شد، مزایده یک بیع تشریفاتی است و در صورت عدم رعایت تشریفات، مزایده از اعتبار ساقط و قابل ابطال می باشد که در ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی موارد ابطال مزایده و تجدید آن ذکر شده است که به موجب این ماده؛ در موارد زیر، فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد:

۱-هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی بیان شده به عمل آید.

۲-هرگاه کسی بدون جهت قانونی مانع از خرید شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

۳-در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان باشد.

۴-در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ممنوع از خرید باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف ۱هفته از تاریخ فروش به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم می شود و قبل از انقضاء مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

علاوه بر این می توان از ماده ۱۱۶الی ۱۲۷قانون اجرای احکام مدنی نیز موارد بی اعتباری مزایده را استنباط کرد که موارد آن به شرح ذیل است؛

۱-در صورتی که قیمت پایه در آگهی مزایده ذکر نشود.

۲-فاصله بین آگهی و مزایده کمتر از ۱۰و بیش تر از ۳۰روز نباشد.

۳-آگهی فروش در روزنامه تعیین شده چاپ نگردد.

۴-مزایده در خارج از محلی که مال در آن حفاظت شده یا قرار دارد به مزایده گذاشته شود.

در ماده ۱۲۸ آیین نامه مفاد رسمی لازم الاجرا موارد ابطال مزایده درج شده است که به موجب این ماده، در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید گردد:

۱-هرگاه فروش در روز یا ساعت یا محلی که در آگهی مزایده معین شده به عمل نیامده باشد. 

۲-هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند یا بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده بدون دلیل رد شود.

۳-در صورتی که مزایده بدون نماینده دادستان صورت گرفته باشد.

۴-در صورتی که مباشران فروش یا کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت داشته باشند.

ممکن است در برخی موارد در روند اجرای مزایده به شرحی که اشاره شد اشکالاتی ایجاد گردد که طرفین پرونده ابطال مزایده و عملیات آن را از مراجع مربوطه تقاضا نمایند. حال در این وضعیت، آنچه مهم است این است که در صورت چگوباطل بودن فرآیند مزایده، تقاضای ابطال مزایده به چه نحوی باید ثبت گردیده و ترتیب رسیدگی آن به چه صورت است. که وکیل متخصص حقوقی مؤسسه ما این امر را نیز برای اطلاع شما مخاطبین محترم قرار داده است.

به موجب ماده ۱۴۳قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است. حال سؤال این است که آیا این قطعی بودن مطابق این ماده،  مانع اعتراض اجرایی مزایده نمی گردد؟

در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی ارائه نموده که اشعار می دارد: «به نظر می رسد منظور از قطعیت، دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳قانون اجرای احکام مدنی است و عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه گردد و به اشتباه خود پی ببرد از دستور قبلی عدول کند، لذا عدول از دستور تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست اما همواره این عدول باید مستدل و موجه باشد.»

شکایت درباره تخلف از مقررات مزایده در مواردی که بیان شد در مدت یک هفته از زمان فروش به دادگاه ارائه می گردد و قبل از انقضاء مهلت یاد شده و یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مال به خریدار تسلیم نمی گردد لذا هرشخصی که روند اجرای مزایده را خلاف قانون و تشریفات بداند می تواند دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و عملیات اجرایی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مطرح نماید. از طرفی برای تقدیم دادخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی حقوقی، خواهان (مدعی باطل بودن مزایده) باید دلایل و مدارک استنادی خود را ضمیمه دادخواست نماید.

خواهان دعوی ابطال مزایده حسب مورد می تواند شخص باشد که به نحوی در جریان مزایده کنار گذاشته شده است یا سایر شرکت کنندگان یا اشخاص ثالث ذی نفع در موضوع مزایده باشند. در ستون خواندگان نیز شخصی را که تقاضای اجرائیه کرده است باید به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار گیرد.

دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای ابطال عملیات اجرائی مزایده، اگر این اقدامات از اجرائیات ثبت باشد، دادگاه محل وقوع اجرای ثبت اسناد رسمی که اجرائیه را صادر نمود وعملیات مزایده را انجام داده است می باشد، لیکن اگر موضوع دعوی، اعتراض به مزایده صورت گرفته از طریق اجرای احکام دادگاه باشد، مرجع رسیدگی دادگاهی است که مزایده زیر نظر او انجام شده است.

هزینه دادرسی جهت ارائه دادخواست ابطال عملیاتی اجرائی مزایده، از نظر مالی یا غیر مالی بودن بستگی به پرونده اجرائیه دارد بدین معنی که اگر پرونده اجرایی با موضوع و محتوای مالی باشد، دعوی طرح شده نیز مالی محسوب و با توجه به میزان مبلغ مندرج در سند، هزینه دادرسی مطابق با تعرفه قوه قضائیه دریافت می گردد، و اگر موضوع سند اجرائیه مورد درخواست ابطال، غیر مالی باشد، دعوی طرح شده غیر مالی محسوب و هزینه دعوی غیرمالی از خواهان در دفاتر خدمات الکترونیک اخذ می گردد. باید توجه داشت که در این خصوص مزایده از طریق اجرای احکام باشد یا از طریق اجرائیات ثبت، تفاوتی در ماهیت امر وجود نخواهد داشت.

همانطور که بیان شد اصولاً در اینگونه پرونده ها باید به صورت مستدل و مستند دادخواست مطروحه را تنظیم نمود و بعد از تنظیم دادخواست نیز با ارائه دلایل و مستندات کافی، و همچنین لایحه دفاعیه قوی و مستدل و قانونی در پرونده دفاعیات لازم را انجام داد تا بتوان مزایده مورد ادعا را ابطال نمود چراکه اصولاً اصل بر صحت انجام مراحل مزایده می باشد، لذا اگر به هر نحو احتمال می دهید فرآیند یک مزایده به صورت درست و قانونی انجام نشده است و شما نیز به عنوان ذی نفع در پرونده نقش داشته و قصد تقدیم دادخواست به دادگاه به خواسته ابطال عملیات مزایده را دارید پیشنهاد می شود ابتدا با وکیل مجرب و متخصص در شهر خود مشورت نموده و با سپردن پرونده به ایشان، بهترین نتیجه را کسب نمائید، در همین راستا مؤسسه حقوقی حق گستر فرداد مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف و وکیل مجرب و متخصص حقوقی در مشهد و سایر شهرستان ها، بهترین نتیجه ممکن را با انعقاد عقد وکالت و سپردن پرونده به وکیل، فراهم آورد.