مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات

نحوه مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات در حقوق ایران

مطالبه خسارت مالی در تصادفات

مفهوم خسارت مالی

مطابق مقررات قانونی، جان و اموال اشخاص نباید مورد تعرض اشخاص دیگر قرار گیرد و در صورت تعرض از سوی آنها، شخص زیان­دیده می­تواند مطالبه خسارت نماید. یکی از دعاوی که از تصادفات نشأت می­گیرد دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات می­باشد. حال منظور از خسارت مالی ضرری است که به اموال شخص وارد می­گردد و این خسارت قابل مطالبه خواهد بود.

مستند به ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» و همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی که اشعار می­دارد: « … اگر سبب نقص یا عیب آن باشد باید از عهده نقص قیمت برآید.»  و در ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر گردیده: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­ احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه­ ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد.»

الف- نحوه مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات

خسارت­هایی که مطابق قانون ایران قابل مطالبه هستند شامل: خسارت­های مادی که خساراتی هستند که به اموال اشخاص وارد می­گردد، خسارات معنوی خساراتی هستند که به شرافت و حیثت اشخاص وارد می­گردد، منافع ممکن­الحصول نیز منافعی هستند که در هنگام وقوع فعل زیان­بار وجود ندارد و تحقق آن موکول به آینده است.

• ارکان مسئولیت مدنی

در مقررات قانونی ایران ارکان مسئولیت برای جبران خسارت مشخص گردیده­است که به موجب آن اولاً؛ باید عمل زیان­بار که در اینجا تصادف است رخ دهد و ثانیاً؛ باید از این اقدام خسارتی وارد گردد و ثالثاً؛ رابطه سببیت میان عمل زیان­بار و ورود خسارت وجود داشته باشد.

بنابراین جهت مسئول شناختن شخص و الزام او به جبران خسارت، باید ارکان فوق وجود داشته باشد. البته استثنائاتی همچون اکراه، اجبار و دفاع مشروع وجود دارد که اگر شخصی در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص دیگری شود، مسئول خسارت وارده نیست مگر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع نباشد.

• موجبات ضمان

در قانون مدنی موجبات ضمان عبارت است از؛ غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء که در مورد تصادفات، صرفاً بحث اتلاف و تسبیب مطرح می­شود که به شرح ذیل توضیح داده می­شود:

الف- اتلاف: مطابق قاعده اتلاف، هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است. لذا قاعده کلی در جبران خسارت این است که اگر شخصی به صورت عمد یا غیرعمد موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورد و یا مال او را تلف نماید، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

ب- تسبیب: مطابق قاعده تسبیب، اگر شخصی سبب تلف مال دیگری شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب عیب یا نقص آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. در صورتی که چند نفر مسبب ورود خسارت به دیگری باشند، اگر نتوان ورود خسارت را منتسب به یک شخص واحد نمود، هر یک از اشخاص به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهند بود که این امر در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است.

ب- نحوه جبران خسارت مالی

در حوادث رانندگی که منجر به ورود خسارت مالی می­گردد، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان­دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می­گیرد. در صورتی که توافقی صورت نگیرد، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان­دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان­دیده باشد تعمیر نموده و هزینه­های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه­نامه مذکور پرداخت کند. حال اگر اختلاف از این طریق نیز حل نگردد، موضوع به یک ارزیاب خسارت که دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی باشد به انتخاب و هزینه زیان­دیده ارجاع خواهد شد و هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظرکتبی ارزیاب می­توانند در مرجع صالح قضایی طرح دعوا نمایند و در صورت عدم اعتراض، رأی مزبور قطعی و لازم الاجرا تلقی می­گردد.

لازم به ذکر است که شرکت­های بیمه مستند به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مکلف هستند که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان­دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون، بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

حال اگر به هر نحو از طریق سازش با مسبب حادثه قادر به دریافت خسارت مالی خود نبودید و قصد تقدیم دادخواست در مراجع قضایی داشتید، تیم تخصصی مؤسسه نواندیشان حق­گستر فرداد همواره در کنار شما خواهند بود که با مشاوره تخصصی به شما مراجعین محترم و یا با قبول وکالت در پرونده، درکوتاه­ترین زمان ممکن بهترین نتیحه حاصل شود.