
حضانت فرزند در قانون ایران
حضانت فرزند
ولایت و حضانت گاهی آنچنان درآمیخته میشوند که تعریف کردن آن بسیار سخت میشود، ولی حد تشخیص این دو شاید نمایندگی از سوی ولی و اقتدار و سلطه برای تربیت و نگهداری در حضانت باشد.
ریشه حضانت را عده ای در طبیعت می دانند و میگویند از آنجا که طفل نقشی در آمدن در این جهان ندارد لذا والدین بر حسب طبیعت موظفند حضانت طفل را داشته باشند، در برابر این نظر افراطی نظریه تفریطی وجود دارد که حضانت را ریشه ریاست خانواده دارد و نگاهی جامعه شناسانه که در ابتدا امر با این نظر که حضانت حق مادر و پدر است و نه تنها مادر، رد می شود.
تعریف حضانت:
حضانت ریشه در حضن دارد و به معنای در آغوش گرفتن یا پرورش دادن آمده است. در فرهنگ نامه دهخدا ولایت بر طفل و جنون معنی شده است و درلغت بمعنی پروردن است همچنین در فرهنگ بزرگ سخن به نگهداری و مراقبت معنی شده است.
در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل بتوسط کسانیکه قانون مقرر داشته است.
در مجموع شاید بتوان حضانت را حق نگهداری و تربیت دانست که قانون برای والدین ایجاد نموده که ریشه در طبیعت دارد و از سویی به منظور مصالح اجتماعی و طفل ان را تکلیف نموده است.
حضانت حق است یا تکلیف؟
این شاعبه را خود قانون گذار ایجاد نموده است در ماده ۱۱۶۸که بیان می دارد :نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است، شاید بدو امر در ظاهرماده یک تناقض به چشم بخورد زیرا چگونه حقی است که تکلیف یک فرد می باشد و اگر حق است لذا باید قابل اسقاط و انتقال نیز باشد؟
برخی از دکترین بیان نموده اند که مراد از حق در حضانت وسیله ای برای اجرای تکلیف است.
ایرادی که می توان به این نظرات گرفت این است که خلاف ذات حق است که آن را وسیله ای دانست برای اجرای تکلیف و حتی با در نظر گرفتن این امر باز هم نمی توان به این امر پاسخ داد که چرا اگر حق است ولی قابل اسقاط نیست ولو آنکه وسیله ای باشد برای اجرای تکلیف؟
برخی به این اعتقادند که مراد از اولویت در ماده ۱۱۶۹ به نوعی ایجاد حق است و نه تکلیف و از سویی این حق را قانون در ماده ۱۱۷۰ با ازدواج مادر قابل اسقاط می داند لذا باید این حق را در ظاهر به معنای اخص دانست اما با بررسی بطن قوانین و نظرات مشورتی که خود داری از انجام تکالیف حضانت را حتی مستوجب جزای نقدی دانسته اند، روح تکلیف بر حق مسلط می شود.
در واقع قانونگذار از منظر طبیعت حضانت را حق والدین دانسته و از منظر اجتماعی آن را تکلیف می داند و بدین جهت است که حق را نمیتوان اسقاط کرد که ریشه آن در ترکیبی از مصالح اجتماعی،خانوادگی و نظم جامع تنیده است.
در نظریات مشورتی که از قوه قضاییه صادر میشود و رویه ایی برای قضات در دادگاه ها نیز متعاقباً خواهد بود ما به نظراتی بر می خوریم که صحت نظر مارا بیشتر تایید می کند که حق وسیله تنها برای تکلیف نمی باشد بلکه بین والدین قابلیت انتقال دارد، بعنوان مثال در نظریه مشورتی ۱۳۷۵/۷/۶-۷/۳۹۴۵ چنین اشعار دارد که والدین می توانند طبق توافق حضانت را برعهده هم انتقال دهند و یا در نظریه ۱۳۸۱/۷/۱۸-۷/۶۶۶۴ این حق انتقال برای والدین محفوظ دانسته هیچ، حتی این توافق را قابل اقاله می داند.
عناصر حضانت:
برخی عناصر حضانت را شامل نگهداری و تربیت می دانند و نگهداری را در معنای عامش همه کارهایی که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است و تربیت را حق و تکلیفی برای والدین دانسته اند که شامل انتخاب شیوه های آموزشی و تربیتی، تادیب، آموزش عادات و رسوم اجتماعی تا فرستادن طفل به مدرسه برای تعالیم اجباری معنی نموده اند.
برخی نگهداری را به کاربردن وسایل لازم برای بقا، نمو و بهداشت جسمی و روحی دانسته اند.
در نگهداری، سکونت و تغذیه طفل بیش از همه اهمیت دارد، مهمترین امر در نگهداری را سکونت دانسته اند و قانونگذار نیز در ماده ۱۰۰۶ اقامتگاه صغیر را تابع ولی خود دانسته که این امر تا جایی پا برجاست که کیان خانواده حفظ شده است و الا در صورت جدایی اقامتگاه تابع فردی است که حضانت به او سپرده شده است.
تغذیه داخل در موارد نگهداری است و شیر مادر اهم در تغذیه که لازم برای بدن و حیات طفل است ولی چون شیر دادن احتمال زیان رساندن به مادر را دارد، حقوق این امر را فداکاری می داند و هیچ انتظاری از مادر ندارد، چنانکه در ماده ۱۱۷۶ مادر مجبور به شیر دادن نمی کند و فقه نیز حتی را ان را قابل اجرت و عملی مستحب می داند.
بدین ترتیب شیر دادن بر خلاف خود حضانت که تکلیف بود و مادر نمی توانست برای ان اجرت مطالبه نماید، حق به معنای اخص خود است، البته انهم تا زمانی که تغذیه طفل مستند به ماده ۱۱۷۶ به جهات دیگر میسر باشد و الا اینجاهم بر مادر تکلیف است.
زوال حضانت:
قانون مدنی در ماده ۱۱۷۳ جهات زوال حضانت را آورده که چنین اشعار دارد:
هر گاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواندبه تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱- اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
۳- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
موارد این ماده جنبه تمثیلی دارند و نه حصری و از ماده چنین مستفاد می گردد که باید تعدی و تفریطی باشد تا بتوان طفل را گرفت و از نص ماده ما متوجه ملاک برای تعدی و تفریط می شویم که آن صلاحیت طفل است زیرا حق پدر و مادر مطلق نیست و هرگاه مصلحت کودک ایجاب نماید و تربیت کودک در خطر افتد، دادگاه می تواند درباره حضانت تصمیم بگیرد و حتی آن را از والدین جدا سازد ولی این تصمیم زمانی لازم است که ضروری باشد.
موراد زوال حضانت را می توان به عنوان موانع آن نیز نام برد، روشی که نویسندگان نیز استفاده نموده اند، اما این موانع را باز به دو قسمت موانع مطلق و موانعی که نیاز به بررسی و تصمیم دادگاه دارد نیز تقسیم نموده اند.
موانعی که بصورت مطلق است و به صرف تحقق آن مانع حضانت شده است را شامل:جنون،شوهر کردن مادر و کفر دانسته اند، که با اغماض این موارد مطلق دانسته شده زیرا در هر صورت حتی در صورت کفر باید، دادگاه تحقق کفر را برررسی نماید و بعد نظر دهد اما از این جهت مطلق گفته شده که رای دادگاه جنبه ای اعلامی دارد و نه تاسیسی مانند مواردی که نیاز به بررسی دادگاه و تصمیم او است از جمله:خطر آسیب دیدن و سلامت طفل، ناتوانی در نگهداری طفل، ابتلا به بیماری های ساری، انحطاط اخلاقی و خشونتهای خارج از حد متعارف که جملگی به محض تحقق کافی برای زوال حضانت نمی باشند و باید دادگاه تصمیم بگیرد بر این امر و رای دادگاه نیز تاسیسی می باشد.
مقایسه حضانت و تربیت - حقگستر
[…] تربیت طفل جدا از حضانت می باشد و نمی […]
نمونه وکالت بلاعزل طلاق - حقگستر
[…] تعیین تکلیف حضانت فرزند یا فرزندان […]