بررسی جرم عدم ثبت نکاح و طلاق
نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد که استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانون گذاران بوده است و یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی می باشد. مهم ترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن مشکلات نکاح می باشد. علاوه بر این ثبت ازدواج، میزان باور دینی افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی نکاح های بعدی، تدلیس و فریب در نکاح را می گیرد چراکه این ثبت در شناسنامه افراد صورت می گیرد.
علاوه بر این، ثبت ازدواج این مزیت را دارد که طرفین می توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی از این نکاح نیز بیشتر تأمین می گردد؛ زیرا زمانی که نکاح ثبت نشده باشد، هر کدام از طرفین می توانند از انجام تکالیف خود استنکاف نموده و حتی منکر وجود رابطه زوجیت یا ابوت گردند و این نشان می دهد که ثبت ازدواج در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار موثر خواهد بود. علاوه بر این، زمان ثبت ازدواج از طرفین گواهی صحت از امراض مسری مطالبه می شود و جلوی شیوع بیماری ها وتولد فرزندان بیمار تا حدود زیادی گرفته خواهد شد در حالی که اگر نکاح در خفا صورت گیرد، احتمال شیوع بیماری یا تولد فرزندان بیمار بیشتر خواهد شد.
ارکان تشکیل دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق
این جرم نیز همانند سایر جرائم، جهت تحقق، به سه رکن قانونی، مادی ومعنوی نیازمند است که به شرح ذیل جداگانه آن ها را بررسی می نماییم.
عنصر قانونی جرم
منظور از عنصر قانونی، قانونی است که به موجب آن عمل مذکور ممنوع گردیده است و در صورت ارتکاب برای آن مجازات تعیین گردیده است. اولین بار در مقررات ایران ، ماده یک قانون راجع به نکاح مصوب ۱۳۱۰، عدم ثبت ازدواج را جرم انگاری نموده و مرد را مکلف کرد ظرف بیست روز پس از وقوع نکاح یا طلاق در محلی ولو غیر از دفترخانه آن را ثبت و در سال ۱۳۱۶ لیکن مقرره مزبور اصلاح و مهلت بیست روزه مذکور حذف و شوهر مکلف به ثبت واقعه در دفاتر رسمی نکاح گردید.
در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی این مسئله جرم انگاری شده بود و ماده ۶۴۵ مقرر می داشت : «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.»
عیب این ماده این بود که صرفاً ثبت ازدواج دائم را الزامی دانسته بود و در مورد نکاح موقت مقرره ای نداشت و باعث رواج بی بند وباری هایی به نام نکاح موقت می گردید و بیشترین آسیب را نیز فرزندان ناشی از نکاح موقت می دیدند. در زمان تصویب لایحه حمایت خانواده نیز بحث بر ثبت نکاح موقت بسیار طولانی شد و اختلاف بسیاری وجود داشت و بسیاری از صاحب نظران ثبت هردو نکاح را الزامی می دانستند و مخالفین نکاح موقت نیز معتقد بودند اگر نکاح موقت حذف نمی گردد، لااقل با الزام به ثبت آن، شیوع آن محدود گردد چراکه رواج نکاح موقت و عدم الزام به ثبت آن نتیجه ای جز تزلزل نهاد خانواده و نابسامانی فرزندان ناشی از این رابطه نخواهد داشت.
در انتها، ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده تصویب شد که ثبت ازدواج دائم، فسخ یا انفساخ آن، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی دانست و بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ، نیز نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استمرار استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داد و مقرر داشت: «نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی ومقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱٫باردار شدن زوجه؛
۲٫توافق طرفین؛
۳٫شرط ضمن عقد.
در واقع قانون گذار در مقابل فشار موافقان ثبت تسلیم شد و ثبت ازدواج موقت را آن هم مشروط، الزامی دانست. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی نمود و مطابق آن: « چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به نکاح دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»
عنصر مادی جرم
رفتار مجرمانه بر اساس مستندات قانونی اعلام شده « ثبت نکردن یا اعلام نکردن » می باشد که به صورت فعل منفی یا ترک فعل محقق می گردد و در هر دو ماده مستند این جرم ( ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ) تکلیف ثبت وقایع نکاح و طلاق برعهده مرد گذاشته شده است بنابراین عدم ثبت آن صرفاً از سوی مرد جرم بوده و فقط مرد قابل مجازات خواهد بود بدین ترتیب زن تکلیفی به ثبت ندارد و قابل مجازات تحت عنوان عدم ثبت واقعه نکاح یا طلاق نیست.
رفتار مجرمانه جرم
اولاً: بر خلاف قانون مجازات اسلامی که موضوع جرم را عدم ثبت واقعه « ازدواج دائم ، طلاق ، رجوع » اعلام می کند، ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده موضوع جرم را گسترش داده و ثبت موارد ذیل را نیز الزامی می داند:
۱-ثبت فسخ نکاح
۲-اعلام بطلان نکاح
۳-ثبت انفساخ نکاح
۴-اعلام بطلان طلاق
۵-ثبت نکاح موقت در موارد خاص
ثانیاً: در هردو قانون موضوع این جرم، ثبت باید وفق مقررات در دفاتر اسناد رسمی نکاح صورت پذیرد بنابراین اگر مرد این وقایع را طی یک سند عادی یا بدون رعایت تشریفات قانونی به ثبت رسمی رسانده باشد باز هم به تکلیف عمل نشده و مرد قابل مجازات خواهد بود.
ثالثاً: بر خلاف ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، برای ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماده از سوی مقنن در ماده ۴۹ ترتیب داده شده است بنابراین بر خلاف موارد دیگر از جمله واقعه طلاق، نکاح، فسخ، فسخ نکاح، اعلام بطلان نکاح یا طلاق که باید فوری به ثبت برسند ثبت واقعه رجوع مهلت یک ماه دارد.
رابعاً: جرم عدم ثبت ازدواج یا طلاق، جرمی مستمر است و در طول زمان امتداد دارد.
عنصر معنوی جرم
منظور از عنصر معنوی جرم، وجود اراده ارتکاب فعل مجرمانه در شخص است. جهت وقوع جرم مذکور، مرد باید اراده عدم ثبت داشته باشد؛ بنابراین اصولاً اگر بر اثر بی سوادی یا عدم آگاهی این ترک فعل صورت بگیرد جرم محقق نخواهد بود. از طرفی دیگر باید به این نکته توجه داشت که جهل به حکم مسموع نیست.
این جرم جرمی مطلق است و نیاز به سوء نیت خاص ندارد و صرف وجود سوء نیت عام جهت وقوع آن کفایت می کند.
ادله اثبات جرم
مهمترین دلیلی که باید از سوی زوجه به دادگاه ارئه شود، مدرکی دال بر وقوع عقد نکاح دائم یا موقت در شرایط خاص، و یا عدم ثبت واقعه طلاق یا فسخ نکاح مطابق مواد فوق الذکر می باشد که با در اختیار داشتن این مدارک و ارائه به دادگاه و یک لایحه دفاعیه مناسب و دفاع در پرونده کیفری، می توان به نتیجه مدنظر دست یافت.
