بررسی جرم انتقال مال غیر

امروزه اشخاصی که دارای اموال و دارایی هستند آزادانه حق هرگونه تصرف نسبت به آن اموال را دارند و مالکیت این اشخاص بر آن اموال از منظر قانون محترم و مورد حمایت قرار گرفته است و قانون گذار با تدابیری که اتخاذ نموده است سعی داشته که این اموال را از دسترسی اشخاص سودجو خارج نماید. یکی از اقداماتی که ممکن است اشخاص سودجو نسبت به اموال و دارایی دیگران انجام دهند، فروش و انتقال اموالی است که هیچ حق مالکیتی نسبت به آن ندارند که از منظر قانون این اقدام مجرمانه  تحت عنوان انتقال مال غیر یا همان فروش مال غیر معرفی می­گردد.

لذا کارشناس و وکیل متخصص کیفری مؤسسه حق گستر در بحث انتقال مال غیر، مقاله ذیل را جهت شناسایی این جرم در خدمت شما مخاطبین محترم قرار داده است.

جرم انتقال مال غیر در دسته جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می­ گیرد و از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می­ گردد. حقوق­دانان در تعریف این جرم متفق­ القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوء نیت» می ­تواند تعریف جامعی از جرم انتقال مال غیر یا همان فروش مال غیر باشد. در قانون تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده است ولی در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، این عمل را جرم­ انگاری نموده است و اقدام مجرمانه اینگونه اشخاص را در حکم کلاهبردار تلقی و مجازات مندرج در این ماده را برای این اشخاص درنظر گرفته است که این مجازات شامل؛ رد اصل مال به صاحبش و یک تا ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می ­باشد.

نکته ­ای که در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر وجود دارد این است که اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و از آن زمان تا ۱ ماه این موضوع را به اطلاع دادستان نرساند، معاون در جرم انتقال مال غیر محسوب خواهد شد.

یکی از مثال­های رایجی که امروزه شاهد کثرت پرونده­ های آن هستیم این است که؛ شخصی ابتدا ملک متعلق به خود را به دیگری پیش فروش می­ نماید و ثمن معامله را نیز تماماً دریافت می­کند سپس در مدتی بعد همین ملک را مجدد به شخص دیگری با ثمن مشخص معامله نموده و از این شخص نیز تمام ثمن معامله را دریافت نموده و سپس متواری می­ گردد، در این مثال از آنجا که در فروش ملک در مرحله دوم، این شخص هیچ مالکیتی نسبت به آن نداشته است و ملک متعلق به خریدار اولی بوده است، لذا اقدام به فروش مالی نموده که متعلق به خود نبوده است و با توجه به علم و آگاهی این شخص به عدم مالکیت خود، مجرم بوده و تحت عنوان اتهامی انتقال مال غیر (فروش مال غیر) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

امروزه تمامی شکایت ­ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل ثبت و ارجاع به مراجع دادگستری می­باشد که شخص جهت شکایت باید با در دست داشتن مدارک اثباتی خود از قبیل؛ اسناد و مدارک مربوط به خرید مال منقول یا غیرمنقول از متهم همچون مبایع ­نامه، صلح­ نامه، وکالت­ نامه، هبه­ نامه و … ، اسناد و مدارک مربوط به پرداخت ثمن معامله، اسناد و مدارک مربوط به عدم تعلق مال منقول یا غیرمنقول به متهم، در صورت لزوم اسامی شهادت شهودی که شاهد انجام و انعقاد معامله بوده ­اند، ضمیمه شکایت خود نموده و موضوع ابتدا در دادسرا مطرح و در صورت اثبات جرم، بازپرس یا دادیار با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می­ نماید.

همانطور که بیان گردید، به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، در فرض اثبات جرم، متهم علاوه بر رد مال مورد ادعای شاکی به ایشان، به حبس تعزیری از یک تا ۷ سال و همچنین جزای نقدی معادل مال اخذ شده از شاکی، محکوم می­ گردد.

همانطور که بیان شد چه به عنوان شاکی اگر نتوانید در پرونده دفاع مناسبی انجام دهید علی رغم جنبه عمومی داشتن جرم، ممکن است پرونده مختومه گردد و با صدور قرار منع تعقیب متهم و قطعیت آن و یا صدور حکم برائت یا قطعیت آن، نتوانید مال از دست رفته خود را پس بگیرید و اگر به عنوان متهم نیز نتوان دفاع مناسبی انجام دهید مخصوصاً اگر واقعاً جرمی انجام ندهید بدون شک مجازات حبس تعزیری تا ۷ سال علاوه بر رد مال مورد ادعای شاکی و جزای نقدی معادل آن در انتظار شما خواهد بود و بر همین اساس پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام و یا قبل از مراجعه به شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی به عنوان متهم یا تقدیم شکوائیه به عنوان شاکی، با وکیل مجرب و متخصص در شهر خود مشورت نموده و با سپردن پرونده به ایشان، بهترین نتیجه را کسب نمائید، در همین راستا مؤسسه حقوقی حق گستر فرداد مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف و وکیل مجرب و متخصص کیفری در مشهد و سایر شهرستان ها، بهترین نتیجه ممکن را با انعقاد عقد وکالت و سپردن پرونده به وکیل، فراهم آورد.