تشکیک در تابعیت

تشکیک در تابعیت

اشخاصی که تابعیت آنها مورد تشکیک قرار می­‌گیرد (تشکیک در تابعیت) آنهایی هستند که در ابتدا تابعیت ایرانی به آنها اختصاص یافته و دارای شناسنامه ایرانی بوده و سپس تابعیت ایرانی آنها به هر نحو توسط شورای تأمین مورد تشکیک واقع شده و پس از انجام تحقیقات لازم و صحت ادعای مزبور، شناسنامه این افراد مطابق مقررات قانونی باطل و ممنوع از خدمات سند سجلی می­‌گردند و این اشخاص با اشخاصی که از ابتدا شناسنامه نداشته و به اصطلاح فاقد شناسنامه هستند متفاوت می باشند.

تعریف و اصول حاکم بر تشکیک در تابعیت

به استناد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دستور عمل این ماده، «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.»

لذا اصلاح مشکوک التابعه به اشخاصی اطلاق می‌شود که دارای اسناد سجلی و شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دلایلی مورد تردید واقع گردد، خواه اسامی آنان در لیست اسامی افراد مشکوک ثبت گردیده و یا ثبت نشده باشد.

با توجه به تعریف فوق، اصولی که می‌­توان در تشکیک در تابعیت اشخاص مؤثر باشد بدین نحو است که؛

شخص مزبور باید دارای سند سجلی ایرانی باشد

با توجه به رویه موجود، صرف داشتن سند سجلی ایران، نشانه ایرانی بودن شخص تلقی نمی­ گردد و گاهاً ممکن است با بررسی­ های صورت گرفته، تابعیت ایرانی این اشخاص مورد تشکیک واقع شده و شناسنامه آنها ابطال گردد.

هویت و تابعیت وی مورد تأیید شورای تأمین واقع نگردد

ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اشخاصی که تابعیت ایرانی دارند را احصاء نموده و هرشخصی که یکی از بندهای مذکور را دارا باشد ایرانی محسوب می­ گردد. لذا شورای تأمین با بررسی پرونده این اشخاص، اگر نتواند یکی از بندهای این ماده را به این اشخاص منتسب کند، اقدام به تشکیک در تابعیت و رد تابعیت ایرانی و در نهایت ابطال شناسنامه این اشخاص می ­نماید.

موارد و علل تشکیک در تابعیت

همانطور که در بند «ب» از دستورالعمل ماده ۴۵ قانون ثبت احوال بیان شده است اصلاح مشکوک التابعه به اشخاصی اطلاق می‌شود که دارای اسناد سجلی و شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دلایلی مورد تردید واقع گردد. لذا مهم­ترین علت تشکیک در تابعیت، مورد تردید واقع شدن هویت و تابعیت ایرانی این اشخاص است.

مواردی که می­ توان منجر به تردید در هویت و تابعیت ایرانی اشخاص گردد به شرح ذیل می‌­باشد:

مشخص گردد که این اشخاص یا پدر آنها دارای تابعیت خارجی باشند

شاید مهم­ترین علت تشکیک در تابعیت این اشخاص، مشخص شدن تابعیت خارجی وی یا پدر آنها باشد. لذا به هرنحو که شورای تأمین یا اداره ثبت احوال یا مأموران ذی­صلاح متوجه این امر گردند با اعلان گزارش و تشکیل پرونده در شورای تأمین، اگر دلیلی که تابعیت ایرانی این اشخاص را اثبات نماید ارائه نگردد، اقدام به ابطال شناسنامه و رد تابعیت ایرانی این اشخاص می نماید.

البته ناگفته نماند که اکثر آرای صادره از شورای تأمین و پیرو آن هیأت اختلاف اداره ثبت احوال، ممکن است عادلانه نباشد چراکه در اکثر موارد همین­که تابعیت خارجی پدر آنها محرز شود، بدون وجود شرایط فرزندان او، تابعیت فرزندان نیز مورد تشکیک واقع شده و شناسنامه آنها نیز باطل می­‌گردد و سپس این اشخاص باید با اثبات تابعیت ایرانی و ابطال آرای صادره از سوی شورای تأمین و هیأت اداره ثبت احوال در دادگاه، دوباره موفق به دریافت شناسنامه گردند در حالی­که مطابق قانون و دستورالعمل ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، شورای تأمین اگر تابعیت ایرانی اشخاص را قابل اثبات بداند، نباید شناسنامه این اشخاص را باطل کند، در حالی که در رویه این­ گونه نیست و به صرف تشکیک در تابعیت پدر، به تبع آن شناسنامه فرزندان نیز ابطال می­ گردد.

شناسنامه خود یا پدر یا جدپدری وی در بدو تولد صادر نشده باشد

اکثر اشخاصی که به عنوان مشکوک­ التابعه شناسایی می‌شوند آنهایی هستند که شناسنامه خود یا پدر یا جدپدری آنها در بدو تولد صادر نشده و سال­ها بعد از تولد (که اغلب در سال ۱۳۵۹) موفق به اخذ شناسنامه شده­‌اند. پس از گذشت مدتی از زمان اخذ شناسنامه آنها، مشخص می­‌گردد که یا استفاده از شناسنامه غیر نموده­ اند یا تابعیت خارجی آنها برای شورای تأمین و ثبت احوال محرز می­ گردد و اقدام به ابطال شناسنامه آنها می‌­نمایند.

اشخاصی که تبعه خارجی بوده و در ایران از شناسنامه غیر استفاده می‌نمایند

اگرچه تعداد کمی هستند که به دلیل استفاده از شناسنامه غیر تابعیت آنها مورد تشکیک قرار می‌گیرد ولی این اشخاص به دلیل اینکه خارجی بوده و تابعیت ایرانی را کسب نکرده­ اند به هیچ‌­وجه تابعیت ایرانی نداشته تا به موجب آن شورای تأمین اقدام به رد تابعیت آنها نماید. در نتیجه نمی‌توان گفت که در خصوص این اشخاص نیز تشکیک در تابعیت رخ می­ دهد، لذا در خصوص این اشخاص اداره ثبت احوال این اشخاص را به دادگاه معرفی و به عنوان اتهامی غصب شناسنامه غیر در دادگاه مورد رسیدگی و پس از اثبات این جرم، به موجب رأی دادگاه شناسنامه این اشخاص باطل می­‌گردد.

آثار تشکیک در تابعیت

پس از تشکیک در تابعیت و رد تابعیت، این اشخاص دیگر قادر به استفاده از خدمات سند سجلی نمی‌باشند و به نوعی ممنوع از خدمات سند سجلی می­‌گردند لذا شاید بتوان این امر را مهم­ترین اثر تشکیک در تابعیت دانست چراکه:

اولاً؛ با منع کردن این اشخاص از خدمات سند سجلی دیگر ماندن آنها در ایران توجیح منطقی ندارد و از هرگونه خدمات در ایران محروم می­ گردند و حتی از انتقال اموالی که به نام آنها بوده به دلیل مسدود شدن شماره ملی آنها، قادر به انتقال این اموال به غیر نمی ­باشد.

ثانیاً؛ فرض کنید در چندین سال و چند دهه این اشخاص در ایران سکونت داشته و شروع به فعالیت تجاری نمایند، حال با تشکیک در تابعیت و رد تابعیت آنها، آیا می­شود که تمام فعالیت­ها و حسن اعتبار خود را در ایران نادیده گرفته و اقدام به ترک ایران نمایند؟

ثالثاً؛ در فرض ترک ایران، به کدام کشور عزیمت نمایند؟ چراکه دولت ایران که آنها را تبعه خود نمی‌شناسد و دولت خارجی مورد ادعای شورای تأمین نیز به هیچ­وجه این اشخاص را تبعه خود نمی‌­شناسد و نتیجه این امر بی‌تابعیتی این اشخاص می­‌باشد.

با این لحاظ از آثار دیگر تشکیک در تابعیت، بی­‌تابعیتی یا ایجاد شدن تعارض منفی می‌­باشد و شایسته بود که دولت ایران در زمان قانون­گذاری به این مهم توجه می­‌داشت و با وضع قوانین دقیق‌­تر و جامع­‌تر سعی در رفع این مشکل در خصوص این اشخاص نماید.

مزایای اخذ وکیل متخصص شناسنامه و امور تابعیت

با توجه به تخصصی بودن موضوع و اینکه ممکن است اگر نتوانید به نحو صحیح از خود دفاع نموده یا وکیلی انتخاب کنید که تخص کافی را نداشته و دعوای شما محکوم به رد گردد، موضوع اعتبار امر مختومه داشته و دیگر حق طرح دعوای مجدد نخواهید داشت و تا آخر عمر بدون شناسنامه خواهید ماند، حال اگر به هر نحو شناسنامه شما ابطال گردیده یا ممنوع از خدمات سجد سجلی گردیده‌اید می‌توانید با مراجعه حضوری به وکیل متخصص ما در امور شناسنامه و تابعیت به بهترین نحو راهنمایی و یا با اعطای وکالت و سپردن کار خود به ما بهترین نتیجه برای دریافت مجدد شناسنامه و رفع ممنوع الخدمات شدن خود و احیای شناسنامه را خواستار شوید.

کلمات کلیدی: تشکیک در تابعیت – شناسنامه – وکیل متخصص – تابعیت – شورای تأمین