تابعیت اشخاص حقیقی و راه های تحصیل تابعیت ایران

تابعیت اشخاص حقیقی و راه های تحصیل تابعیت ایران

از آنجا که موضوع ما در خصوص اشخاص حقیقی مصداق پیدا می­کند لذا سعی شده تا صرفاً به تابعیت اشخاص حقیقی پرداخته و از بحث در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی صرف نظر شود. از طرفی اشخاصی که تبعه ایران محسوب می­شوند یا دارای تابعیت اصلی ایرانی هستند یا موفق به اخذ تابعیت ایران مطابق مقررات قانونی گردیده­اند که این اشخاص دارای تابعیت اکتسابی می­باشند. لذا در این بخش ابتدا به تابعیت اصلی پرداخته و سپس به تابیعت اکتسابی خواهیم پرداخت و در سایر مقالات به بحث تشکیک در تابعیت پرداخته شده است.

گفتار اول: تابعیت اصلی

اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها ناشی از تابعیت ایرانی پدر آنها یا تولد آنها در سرزمین ایران است، دارنده تابعیت اصلی ایران به شمار می­ آیند.

تابعیت­های اصلی ایران در بندهای ۲و۳و۴و۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مشخص گردیده­ است که به صورت مختصر به آنها اشاره خواهد شد.

• به استناد بند ۲ ماده ۹۷۶ ق.م که اشعار می­دارد: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می­گردند. لذا مستند به این بند هر شخصی که از پدر ایرانی متولد گردد ایرانی محسوب می­شود و مهم نیست این شخص در ایران به دنیا آمده یا در سایر کشورها، چرا که در این بند سیستم خون مورد پذیرش واقع شده و شخص مزبور با اثبات اینکه پدرش ایرانی است می­تواند تابعیت ایرانی خود را اثبات نماید.

تابعیت ایرانی پدر اعم است از آنکه تابعیت اصلی باشد یا تابعیت اکتسابی و همچنین منظور از تابعیت، تابعیت پدر در زمان تولد فرزند است.

هرگاه پدر بعد از انعقاد نطفه و قبل از تولد طفل تغییر تابیعت دهد، با توجه به تعریف مطرح شده از سیستم خون، می­توان گفت که ملاک تشخیص تابعیت از لحاظ زمانی چیزی غیز از تاریخ تولد نمی­باشد؛ پس ضابطه تابعیت نسبی در ایران تابعیت ایرانی پدر حین ولادت طفل است نه چیز دیگر، و بدیهی است هرگاه بعداً پدر تغییری در تابعیت خود بدهد تأثیری در تابیعت فرزند او نخواهد داشت.

 البته باید توجه نمود از آنجا که مستند به ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی ­شود، لذا تابعیت فرزند در صورتی پذیرفته میشود که نصب او در رابطه با پدر مشروع باشد و از رابطه نامشروع متولد نشده باشد.

به عنوان مثال اگر فرزندی از پدر ایرانی در کشور خارجه از رابطه نامشروع (یعنی بدون اینکه بین پدر و مادرش عقد نکاحی واقع گردد) متولد شود، نمی تواند خود را مشمول بند مذکور بداند.

نکته­ دیگر در این بند این است که اشاره­ای به نام مادر و تابعیت وی ننموده است که علت این امر نیز به دلیل وجود بند ۶ این ماده می­باشد که به موجب آن، اگر پدر ایرانی باشد، بدون شک مادر هم مطابق قوانین ایران، ایرانی محسوب می­ گردد.

• به استناد بند ۳ ماده ۹۷۶ ق.م: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد» ایرانی محسوب می­شوند. بنابراین هرگاه طفلی از پدر و مادر نامعلوم در ایران متولد شود، مستند به این ماده که سیستم خاک را مورد پذیرش قرار داده است، ایرانی محسوب می­ گردد.

 در خصوص این بند تاکنون بحث­های فراوانی ایجاد گردیده است، عده­ای از حقوق­دانان نسبت به این بند بیان داشتند که؛ در صورتی که احراز شود طفل نسب مشروع ندارد، تابعیت ایرانی او مورد تردید است زیرا در بند ۳ بر مبنای غلبه چنین فرض شده است که کودک دارای پدر ایرانی است و شرط اجرای این ماده، مشروع بودن نسب کودک است. در حالی که عده­ای دیگر، همینکه پدر و مادر طفل نامعلوم بوده و طفل نیز در ایران متولد شده باشد، با توجه به پذیرش اصل خاک، طفل را ایرانی محسوب نموده و تابعیت وی را ایرانی می­دانند و به نوعی مشروع بودن یا نامشروع بودن نکاح فی مابین پدر و مادر وی را برای فرزندی که در ایران به دنیا آمده است را ملاک قرار نمی­ دهند.

• به استناد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اشعار می­دارد: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده­اند.» با توجه به ظاهر این بند، تولد یکی از پدر یا مادر طفل در ایران شرط تحقق روش خاک قرار داده شده است. لذا اگر پدر یا مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، در این صورت طفل ایرانی محسوب می­ گردد.

 ایرادی که به این بند وارد است این است که در خصوص طفلی که از مادر ایرانی متولد شده، هیچ حقوقی قائل نشده است و به نوعی می­توان گفت اگر مادر طفل خارجی بوده ولی در ایران متولد شده باشد، فرزند متولد شده وی در ایران تابعیت ایران خواهد داشت ولی اگر مادر وی ایرانی بوده ولی پدر وی خارجی باشد و در ایران نیز متولد نشده باشد، ایرانی محسوب نمی­ گردد.

همانطور که ملاحظه می­گردد در این خصوص خلاء قانونی وجود دارد و بهتر است که مقررات قانونی به نحوی وضع گردد تا این خلاء جبران گردد و اگرچه با توجه به تصویب ماده واحده مصوب ۱۳۸۵، در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به نحوی سعی در رفع این مشکل در خصوص مادران ایرانی شده است ولی ایرادی که به این ماده واحده نیز وارد است این است که صرفاً برای اشخاصی به کار می­رود که در پش از وضع این قانون سن آنها بیش از ۱۸ سال تمام نباشد و الا باید نهایت ظرف ۱ سال اقدام به تقاضای تابعیت ایران نمایند و نسبت به سایر اشخاص (آنهایی که بیش از سن ۱۸ تمام در زمان تصویب داشته و یک­سال بعد نیز اقدام ننموده باشند) هیچ اشاره­ای برای اینکه تابعیت ایران محسوب شوند اشاره نکرده است.

 از سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی نیز طرح تصویب موضوع ایرانی بودن مادر و به تبع آن ایرانی محسوب نمودن فرزندان آنها در حال بررسی بوده که در صورت تأیید شورای نگهبان و تصویب این ماده واحده، اقدام بزرگی در جهت رفع بی تابعیتی اینگونه اشخاص صورت می­پذیرد.

• به استناد بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اشعار می­دارد: «کسانی که در ایران از پدری تبعه خارجه است بوجودآمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند درغیراینصورت قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقررات خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.» در این فرض بر این است که پدر و مادر خارجی بوده و هیچ­یک نیز در ایران متولد نشده باشند، در این صورت طفل باید پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک­سال دیگر در ایران اقامت کند، تا ایرانی شناخته شود.

در این بند آنچه مهم است این است که اولاً پدر و مادر این شخص باید در ایران اقامت قانونی داشته باشند و ثانیاً شخص مزبور نیز در ایران متولد شده و از همان ابتدا نیز اقامت قانونی در ایران داشته باشد و به نوعی پدر و مادر وی برای او اقدام به اخذ گذرنامه نموده و از همان بد تولد نیز ظرف موعد مقرر اقدام به تمدید گذرنامه او نمایند، در غیر این صورت این شخص جهت اخذ تابعیت خود باید برای مدت تمدید نشده گذرنامه خود در حین این ۱۸ سال، مبلغ هنگفتی به عنوان جریمه به دولت بپردازد.

در خصوص شرط اقامت در این ماده ابهامات متعددی مطرح گردیده است و مشخص نیست آیا لازم است تا ۱۸ سالگی این شخص مقیم ایران باشد یا می­تواند در فاصله زمانی از ایران خارج شده و مجدد به ایران بازگردد. در این خصوص نظریات مشورتی متعددی عنوان گردیده است که به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۳ اداره حقوقی وزارت دادگستری در این مورد مقیم بودن در ایران را مدنظر قرار داده و ترک خاک ایران قبل از ۱۸ سالگی و مراجعت بعدی را مخل وصف اقامت و خروج از شمول ماده ۹۷۶ نمی­داند.

همچنین نظریه مورخ ۱۳/۲/۱۳۴۶ کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی وزارت دادگستری، در مورد شخصی که در ایران از پدر خارجی به وجود آمده و در سن ۱۸ سال و نه ماهه خود برای مدت ۳ ماه از کشور خارج گردیده است و پس از سن ۱۹ سالگی تقاضای صدور شناسنامه کرده نظر داده است که: «چون شخص مورد بحث پس از رسیدن به ۱۸سال تمام مدت ۹ ماه در ایران بوده و پس از ترک کشور ایران برای مدت ۳ ماه مجدداً به ایران مراجعت کرده و تقاضای تابعیت نموده است و قصد ترک تابعیت او هم احراز نشده، اقامت موقت وی در خارج خللی به شمول مورد با شق ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نمی­رساند و قبول تقاضای او بلامانع است.» لذا آنچه در مورد این بند مد نظر قرار می­گیرد شخصی که متولد ایران بوده و از پدر و مادر خارجی به وجود آمده باشد و تا ۱۸ سالگی اقامت ایران داشته و ۱ سال دیگر نیز به اقامت خود در ایران پایبند باشد، می­تواند با مراجعه به وزارت امور خارجه اقدام به اخذ تابعیت ایران و متعاقب آن اخذ سند سجلی ایرانی برای خود نماید.

گفتار دوم: تابعیت اکتسابی

ممکن است شخصی با درخواست تابعیت ایران و موافقت دولت ایران با آن، به تحصیل تابعیت ایران نائل گردد، یا بر اثر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر یا شوهر خود به این تابعیت دست یابد، و یا زنی بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی دارای تابعیت ایران گردد، که این نوع تحصیل تابعیت، تابعیت اکتسابی محسوب می­گردد و در این گفتار به صورت مختصر به نحوه تحصیل تابعیت در این خصوص خواهیم پرداخت.

• به تقاضای خود شخص

تحصیل تابعیت ایران از سوی اتباع خارجه به صورت ارادی و با درخواست وی مبنی بر تحصیل تابعیت شروع و سپس با فراهم بودن شرایط مذکور در ماده ۹۷۹ قانون مدنی و همچنین برخی شرایط دیگر از قبیل؛ داشتن ملائت کافی یا داشتن شغلی که بتواند هزینه زندگی او را تأمین کند و گواهی آن از سوی شهربانی، آشنایی با زبان، تاریخ و قانون اساسی ایران، و ادای سوگند وفاداری نسبت به آن قانون به گواهی وزارت کشور، و در نهایت موافقت دولت ایران و صدور سند تابعیت ایرانی این شخص پایان می­پذیرد.

گرفتن تصمیم نهایی درباره درخواست تحصیل تابعیت اتباع خارجه، با عالیترین مرجع اجرایی کشور یعنی هیأت دولت می­باشد و مقدمات آن را وزارت امور خارجه فراهم می­آورد.

شخصی که درخواست تابعیت ایران را می­نماید ممکن است دارای تابعیت کشور دیگر نیز باشد یا تابعیت کشور متبوع خود را از دست داده و یا حتی بدون تابعیت باشد، که در این خصوص قانون­گذار دولت ایران موافقت با درخواست وی را منوط به نداشتن تابعیت کشور دیگر نکرده است، لذا می­توان بیان داشت که این موافقت بدون در نظر گرفتن تابیت پیشین وی صورت می­پذیرد و در آن تابعیت بی­تأثیر است مگر اینکه میان دولت ایران و دولت متبوع وی در این زمینه عهدنامه­ای باشد که در این حالت دولت ایران باید  در موافقت با درخواست او تعهدهای خود را که در عهدنامه پیش­ بینی شده است، مراعات نماید.

•  بر اثر ازدواج

مطابق قوانین ایران، در ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی قائل به پذیرش سیستم وحدت تابعیت و در ازدوج زن ایرانی با مرد خارجی، موضوع تغییر یا عدم تغییر تابعیت زن ایرانی را به قانون کشور متبوع زوج واگذار نموده است، که هر یک را به تفکیک به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف- ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

مستند به بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایران محسوب می­ گردد. لذا مستند به این بند، با قطعیت یافتن نکاح منعقده بین مرد ایرانی با زن خارجی، تابعیت ایرانی مرد به زن تحمیل گردیده و ایشان تبعه ایران محسوب می­گردد و به نحوی می­توان گفت که قانون­گذار ایران، اراده زن خارجی مؤثر ندانسته و به صرف ازدواج، تابعیت ایرانی شوهر را به وی تحمیل می­نماید و در نهایت اگر دولت متبوع زن، پس از ازدواج باز هم او را تبعه خود بداند، در این صورت زن دارای دو تابعیت مختلف (تابعیت مضاعف) می­ گردد.

بدیهی است تابعیتی را که زن خارجی بدین وسیله اکتساب می­ کند قطعی است به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشویی از تابعیت ایرانی خارج گردد، زن مزبور به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند (مگر اینکه، مطابق ماده ۹۸۸ ق.م، اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود) و همچنین با پایان یافتن ازدواج (فوت شوهر، طلاق) خود به خود از بین نمی­رود.

ب- ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

برخلاف مقررات مربوط در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی که تابعیت ایرانی به زن خارجی تحمیل می­گردد، قانون­گذار شرایطی متفاوتی را برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی پیش­بینی نموده است، به نحوی که مستند به ماده ۹۸۷ قانون مدنی، سه حالت به وجود خواهد آمد؛

• اولین حالت این است که مطابق قوانین دولت متبوع زوج، (به عنوان مثال قانون افغانستان در خصوص ازدواج مرد افغانی با زن خارجی) تابعیت خارجی زوج به زوجه تحمیل گردد که برای جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت ایرانی زن ایرانی را سلب و تابعیت شوهر را به وی تحمیل می­نماید.
• دومین حالت حفظ تابعیت ایرانی برای زن می­باشد که مطابق آن اگر به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت شوهر به زن تحمیل نگردد، تابعیت ایرانی زن به حال خود باقی می­ماند.
• سومین حالت انتخاب تابعیت شوهر به صورت ارادی از سوی زن ایرانی می­باشد که به موجب آن، در صورتی که زن بخواهد تابعیت متبوع شوهر خود را داشته باشد، می­تواند تقاضانامه کتبی با ذکر دلایل موجه خود را به وزارت امور خارجه ایران تقدیم نماید تا در صورت امکان با تقاضای وی موافقت شود.

البته نباید نادیده گرفت که در خصوص ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در صورتی که موانع مندرج در مواد ۱۰۴۵ و ۱۰۵۹ قانون مدنی موجود نباشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت می­باشد و همچنین لازم است تا برای زوجین پروانه زناشویی از طرف دولت صادر گردد.

زن­های ایرانی که در اثر ازدواج به تابعیت خارجی شوهر پذیرفته شده­ اند، بعد از وفات شوهر یا تفریق، به صرف تقدیم دارخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، حق بازگشت تابعیت اصلی ایرانی خود را با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن، خواهند داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وکیل متخصص ما در امور شناسنامه و تابعیت (آقای رضا طالبی) مراجعه تا به بهترین نحو از ایشان مشاوره دریافت نموده و به بهترین نتیجه ممکن دست یابید.