بررسی جرم کلاهبرداری

این جرم از جمله جرائم علیه اموال می باشد و غالباً تحت عناوین جدید همچون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می شود شاید دلیل این امر آن باشد که این جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته و عنوان مجرمانه جداگانه ای برای آن در نظر گرفته نشده است و در برخی کشورها از قبیل انگلستان، سرقت و کلاهبرداری دارای تشابه بوده و تحت عنوان سرقت جرم انگاری شده اند. در سال های اخیر جرم کلاهبرداری رشد چشم گیری در اغلب کشورهای جهان داشته است و بر همین اساس باید مراقب اقدامات متقلبانه کلاهبرداران برای بردن اموال خود باشید. بر همین اساس کارشناس و وکیل متخصص کیفری در بخش کلاهبرداری مؤسسه حقوقی ما به تشریح و بررسی  این جرم پرداخته است.

قانون گذار در قانون تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده است و در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری صرفاً به بیان مصادیق و طرق ارتکاب جرم پرداخته است. برخی از اساتید حقوقی کلاهبرداری را اینگونه تعریف می نمایند که؛ «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل و عملیات متقلبانه» برای تعریف ساده از این جرم باید بیان داشت که؛ شخص مرتکب با استفاده از وسایل یا عملیات متقلبانه که همواره با قصد و سوء نیت باشد مال شخص دیگری را از ید او خارج نماید.

جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است چراکه این جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال دیگری تشکیل شده است و مجرم با توسل به وسایل متقلبانه اموال بزه دیده را از مالکیت او خارج می نماید همچنین توسل به وسیله متقلبانه که مورد استفاده بزهکار (کلاهبردار) قرار می گیرد تقلبی و متقلبانه است، مانند اینکه کلاهبردار اقدام به فروش سکه تقلبی به عنوان سکه طلای اصل با عملیات متقلانه به دیگری نماید یا اینکه شخص کلاهبردار اقدام به جعل چکی نموده و بر همین اساس با ارائه آن به دیگری، اقدام به بردن اموال او نماید.

یکی از مهم ترین نکات در جرم کلاهبرداری، اغفال شدن و فریب خوردن قربانی (بزه دیده) است که بر این امر دو نظریه حاکم است؛

 مطابق این نظریه، اغفال شدن و فریب خوردن بزه دیده ممکن است با هر وسیله ای انجام شود و مهم اغفال بزه دیده می باشد هرچند وسیله و یا عمل مرتکب جرم در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف آن را نوعاً وسیله متقلبانه تلقی ننماید.

مطابق این نظریه، اغفال شدن و فریب خوردن علاوه بر اینکه بر شخص بزه دیده باید مؤثر باشد، از دید عرف نیز باید اقدام مرتکب، نوعاً و عرفاً متقلبانه بوده باشد بدین معنا که بر اساس قضاوت عرف وسایل متقلبانه مرتکب مورد سنجش قرار می گیرد.

در خصوص اموال متعلق به دیگری، قانون گذار دامنه وسیعی را انتخاب نموده است و اموال مزبور شامل؛ وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و امثال آن می باشد و این مال اعم از منقول و غیرمنقول باید متعلق به دیگری باشد. بنابراین شخصی که با توسل به وسایل متقلبانه مال متعلق به خود را از تصرف دیگری خارج نماید (حتی در صورتی که به صورت قانونی و مشروع نزد متصرف قرار دارد) به عنوان کلاهبردار قابل مجازات نخواهد بود.

به عنوان مثالی ساده که در بیان این جرم بیان داریم این است که فرض کنید شخصی در بیمارستان خود را به خانواده ای که فرزند آنها بیماری قلبی دارد، متخصص قلب و عروق معرفی نموده و با ارائه کارت ویزیت، مشخصات خود را به این خانواده ارائه می دهد و خانواده مزبور به آدرس مندرج در کارت ویزیت مراجعه و بعد از صحبت با این شخص (کلاهبردار)، مبلغی به عنوان پیش پرداخت جهت عمل کردن فرزند خود به حساب او واریز می نمایند و برای تاریخ مشخصی نوبت عمل از سوی این شخص تعیین می گردد، لیکن این خانواده در تاریخ مزبور به بیمارستان مراجعه نموده و مشخص می گردد که این شخص به هیچ وجه متخصص قلب و عروق نبوده و محلی که به عنوان دفتر نیز معرفی کرده بود با مراجعه مجدد مشخص می گردد که خالی از سکنه گردیده است، در نتیجه شخص مزبور با به کار بردن وسیله متقلبانه (معرفی خود به عنوان پزشک متخصص و تهیه دفتر و کارت ویزیت) اقدام به بردن مال متعلق به این خانواده نموده و کلاهبردار تلقی می گردد.

شما می توانید برای مشاهده مثال های بیشتر به سایر مقالات مرتبط با کلاهبرداری در وب سایت ما مراجعه نمائید.

ادله و مدارک متعددی ممکن است برای اثبات این جرم به دادسرا یا دادگاه ارائه شود که از این حیث می توان به نوع وسیله متقلبانه مرتکب و نحوه بردن مال بزه دیده، مبالغ پرداختی که به حساب کلاهبردار واریز شده است، اسناد ارائه شده جعلی از سوی کلاهبردار که منجر به بردن اموال بزه دیده شده است، و سایر ادله و مدارک که با توجه به نوع و شگرد کلاهبردار می تواند تغییر پیدا کند.

با طرح شکایت و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، موضوع حسب مورد ابتدا به کلانتری محل وقوع جرم یا اداره آگاهی بخش جعل و کلاهبرداری جهت انجام تحقیقات اولیه ارجاع و پس از آن در یکی از شعبات مربوطه واقع در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می گردد که اگر به نظر دادیار یا بازپرس، جرم کلاهبرداری محقق شده باشد، با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی، پرونده جهت صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع می گردد.

در نهایت در صورتی که بتوان از سوی شاکی، این جرم به اثبات برسد، به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، علاوه بر رد مال به شاکی، متهم به حبس تعزیری از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می گردد.

همانطور که بیان شد چه به عنوان شاکی اگر نتوانید دفاع مناسب انجام دهید علاوه بر اینکه اموال خود را از دست داده و امکان پس گرفتن آنها ناممکن می گردد، علی رغم جنبه عمومی داشتن جرم ممکن است پرونده مختومه گردد و اگر به عنوان متهم در پرونده باشید که نتوانید دفاع مناسبی انجام دهید بدون شک مجازات حبس تعزیری تا ۷ سال در انتظار شما به عنوان متهم علاوه بر جزای نقدی به نفع دولت معادل مال اخذ شده، محکوم به رد مال مورد ادعای شاکی نیز خواهید شد، بر همین اساس پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام و یا قبل از مراجعه به شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی به عنوان متهم یا تقدیم شکوائیه به عنوان شاکی، با وکیل مجرب و متخصص در شهر خود مشورت نموده و با سپردن پرونده به ایشان، بهترین نتیجه را کسب نمائید، در همین راستا مؤسسه حقوقی حق گستر فرداد مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف و بهترین وکیل مجرب و متخصص کیفری در مشهد و سایر شهرستان ها، بهترین نتیجه ممکن را با انعقاد عقد وکالت و سپردن پرونده به وکیل، فراهم آورد.