بررسی جرم شرب خمر

نوشیدن مشروبات الکلی از جمله جرائمی است که قانون گذار از فقه و مبانی اسلامی برداشت کرده است. شرب خمر در دسته مجازات های حدی (مجازاتی که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است) قرار گرفته و از این حیث که قانون ما از اسلامی گرفته شده است دارای اهمیت می باشد.

در مقاله ذیل کارشناس و وکیل متخصص کیفری ما در بخش جرائم حدی، سعی نموده است با بیان ساده از این جرم، شما مخاطبین محترم را با جرم شرب خمر آشنا نماید.

شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایعی که نوشیدنش مستی می آورد. مسکر در لغت به معنی بندآوردن و بسته شدن مجزای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات اوست برمی گردد، به کار می رود و منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست کنندگی داشته باشد.

قانون گذار در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی به موضوع شرب خمر پرداخته و اشعار می دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.»

همانطور که در متن ماده اشاره شده است، خوردن مسکر موجب حد است اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط تا حدی که از مسکر بودن خارج نکند. البته لازم به ذکر است که فقاع (آب جو) در حکم شراب است گرچه مست کننده نباشد، لذا خوردن آب جو نیز موجبات حد را فراهم می آورد.

مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر) ۸۰ ضربه شلاق حدی تعیین شده است.

یکی از ادله مهم اثبات جرم شرب خمر، اقرار شخص مرتکب به نوشیدن و یا مصرف مشروبات الکلی در دادسرا و یا دادگاه حداقل برای ۲ بار می باشد و همواره تست مثبت الکل در همان ابتدای دستگیری که متهم از سوی کلانتری به پزشکی قانونی معرفی می گردد ولو با میزان درجه الکل بالا نیز نمی تواند دلیل مستدلی برای صدور حکم به محکومیت متهم به مجازات شرب خمر باشد.

ادله دیگری که می تواند موجبات اثبات جرم شرب خمر را فراهم آورد شهادت ۲ نفر شاهد مرد که در دادسرا یا دادگاه حاضر شوند و با اتیان سوگند به صراحت بیان نمایند که شاهد نوشیدن یا مصرف مشروبات الکلی متهم یا متهمان بوده اند.

با توجه به جنبه عمومی داشتن جرم شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی، اصولاً اعلام این جرم با دستگیری متهم یا متهمان از طریق مأمورین کلانتری به دادسرا اعلام می گردد که مأمورین در بدو امر با ارجاع متهم به پزشکی قانونی جهت انجام تست الکل اقدام و سپس متهم را به دادسرا معرفی می نمایند، دادسرای مربوطه نیز بعد از انجام تحقیقات، همواره سعی در گرفتن اقرار از متهم می نماید که مشاهده می گردد در صورت اقرار نکردن ایشان و به صرف تست مثبت الکل، اقدام به صدور کیفرخواست می نماید که بعد از این اقدام، پرونده به دادگاه ارسال و در نهایت دادگاه کیفری اقدام به صدور حکم می نماید و همانطور که بیان گردید مجازات این جرم، ۸۰ ضربه شلاق حدی می باشد که بعد از قطعیت حکم، از طرف مأمورین اجرای احکام به اجرا درخواهد آمد.

همانطور که بیان شد با توجه به جنبه عمومی داشتن جرم همواره خود مقام رسیدگی کننده پیگیر پرونده خواهد بود و اگر به عنوان متهم شرب خمر تحت تعقیب قرار بگیرید با توجه به مجازات سنگین این جرم که ۸۰ ضربه شلاق حدی می باشد و همچنین باعث درج سابقه کیفری در سیتم قضایی می گردد، اگر نتوانید دفاع مناسبی انجام دهید بدون شک محکوم به مجازات خواهید شد، بر همین اساس پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام و یا قبل از مراجعه به شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی به عنوان متهم شرب خمر، با وکیل مجرب و متخصص در شهر خود مشورت نموده و با سپردن پرونده به ایشان و یا لااقل نوستن لایحه دفاعیه برای اتهام شرب خمر در پرونده شما، بهترین نتیجه را کسب نمائید، در همین راستا مؤسسه حقوقی حق گستر فرداد مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف و بهترین وکیل مجرب و متخصص کیفری و وکیل متخصص جرم شرب خمر در مشهد و سایر شهرستان ها، بهترین نتیجه ممکن را با انعقاد عقد وکالت و سپردن پرونده به وکیل، فراهم آورد.