بررسی جرم سرقت ساده تعزیری

یکی از قدیمی­ ترین جرائم علیه اموال که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب یافته و معمولاً مجازات سنگینی برای مرتکبان آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش ­بینی شده است، جرم سرقت است. امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به انواع مختلفی که هریک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خودر اردارد، تفکیک شده است. در این مقاله کارشناس و وکیل متخصص کیفری مؤسسه حق گستر اقدام به بررسی وتبیین سرقت ساده تعزیری برای شما مخاطبین محترم نموده است.

قانون گذار به صراحت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم سرقت را تعریف نموده است که اشعار می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.» و در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سرقت به صورت ساده را جرم انگاری نموده است که به موجب این ماده: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.»

یکی از نکات مهم در این جرم، بحث مال است که حتماً نباید آن مال به طور مطلق بین مردم و بازار مورد معامله قرار گرفته یا ارزش اقتصادی داشته باشد بلکه می تواند آن مال فقط برای صاحب و مالک آن ارزشمند باشد مانند دفترچه خاطرات، عکس های قدیمی و غیره.

فعل ربایش نیز می تواند توسط انسان یا حتی غیر انسان از قبیل پرنده یا حیوان انجام شود تا آنجایی که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰-۱۰-۱۳۱۸ دیوان عالی کشور: «اگر کسی به وسیله پرانیدن کبوتر خود، کبوتر دیگری را به دست آورد چون متعلق و موضوع عمل، کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می آید، بردن آن به هر نحوی که از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی (سرقت) محسوب می شود.» لذا حتی اگر عمل سرقت از طریق وسایل غیرانسانی نیز صورت گیرد، شخص مزبور (شخصی که اقدام به استفاده از این پرنده یا حیوان و یا جاندار نموده است) مرتکب این جرم شده و سارق محسوب می گردد.

رفتار مجرمانه در جرم سرقت و عمل ربودن، فقط نمی تواند منحصر به پول یا وجه باشد بلکه می تواند شامل ربایش برق بدین صورت که از نیروی برق قبل از ورود آن به کنتور استفاده شود، همچنین ربایش آب که به وصرت غیرمجاز آب متعلق به دیگری را مصرف کند و یا ربایش گاز، چک و غیره باشد. لذا در صورت دارا بودن سایر شرایط ارتکاب این جرم، شخص مرتکب تحت عنوان اتهامی سرقت تعزیری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

نکته دیگر و حائز اهمیت در مورد این جرم این است که مال مزبور باید متعلق به غیر باشد بدین معنا که مالی که توسط سارق ربایش می شود تعلق به دیگری داشته و از اموال و دارایی خود او نباشد.

فرض کنید شخصی خودرو خود را در درب منزل خود پارک نموده و در زمان مراجعه مجدد، متوجه سرقت آن می گردد که این شخص باید بلافاصله با پلیس تماس گرفته و گزارش سرقت خود را اعلام نماید و پلیس نیز تمامی اطلاعات خودروی سرقت شده را از مالک اخذ و در سیستم یکپارچه خود ثبت می نماید تا در هرزمان خودرو مشاهده شد، خودرو توقیف و سارق یا سارقین را بازداشت و برای تعقیب و مجازات به دادسرا معرفی می نماید.

برای اثبات این جرم باید تمامی مدارکی که دال بر اثبات مالکیت شاکی بر مال ربوده شده است به دادسرا یا دادگاه تقدیم گردد و در کنار این مدارک نیز اگر ادله دیگری از جمله شهود یا فیلم ضبط شده از سارق یا سارقین توسط دوربین های مغازه یا دوربین های راهنمایی و رانندگی وجود دارد ارائه نماید. اگرچه ادله مربوطه با توجه به هر پرونده می تواند متفاوت باشد.

اصولاً این جرم بعد از اعلام شکایت شاکی یا اعلام مأمورین کلانتری، در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی و بعد از انجام تحقیقات اولیه، در صورت اثبات جرم و انتساب آن به متهم، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم مورد رسیدگی و صدور حکم قرار خواهد گرفت که در صورت صور حکم مبنی بر مجازات متهم، مطابق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردد.

از طرفی اگر سارق سن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، موضوع در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان یا شعب منتخب مربوطه در هر شهر، رسیدگی خواهد شد.

همانطور که بیان شد اگر مال شما مورد سرقت قرار گرفته و به عنوان شاکی نتوانید در پرونده دفاع مناسبی انجام دهید یا اقدامات و پیگیری های لازم در راستای شناسایی متهم یا متهمین صورت نگیرد، علی رغم جنبه عمومی داشتن جرم، ممکن است پرونده مختومه گردد و با صدور قرار منع تعقیب متهم یا متهمین و قطعیت آن و یا صدور حکم برائت یا قطعیت آن، نتوانید مال از دست رفته خود را پس بگیرید و همچنین اگر به عنوان متهم نیز نتوان دفاع مناسبی انجام دهید و علیه شما شکایت و پرونده مطرح شده باشد مخصوصاً اگر واقعاً جرمی انجام ندهید بدون شک مجازات حبس تعزیری تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انتظار شما خواهد بود و بر همین اساس پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام و یا قبل از مراجعه به شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی به عنوان متهم یا تقدیم شکوائیه به عنوان شاکی، با وکیل مجرب و متخصص در شهر خود مشورت نموده و با سپردن پرونده به ایشان، بهترین نتیجه را کسب نمائید، در همین راستا مؤسسه حقوقی حق گستر فرداد مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف و وکیل مجرب و متخصص کیفری در مشهد و سایر شهرستان ها، بهترین نتیجه ممکن را با انعقاد عقد وکالت و سپردن پرونده به وکیل، فراهم آورد.