بررسی جرم جعل

همانطور که در مقاله قبلی (بررسی اجمالی جعل) وکیل متخصص کیفری مؤسسه حق گستر به تشریح جعل و انواع آن پرداختند، در این مقاله نیز در ادامه به نکات بیشتر بررسی این جرم پرداخته شده است.

بر خلاف جعل مادی، در جعل معنوی یا مفادی، عمل فیزیکی انجام نمی گیرد بلکه جعل در عالم ذهن صورت می گیرد که ممکن است به صورت مادی یا ترک فعل باشد و قانونگذار در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات این عمل را جرم انگاری نموده است.

حال با مثال ساده به توضیح این جرم می پردازیم؛ فرض می کنیم ۲ نفر قراردادی را برای خرید کالا بین یکدیگر منعقد کردند و امضای قرارداد از سوی فروشنده موکول به پاس شدن چک خریدار می باشد، ولی بعد از مراجعه فروشنده به بانک، چک نقد نمی شود لذا از امضاء قرارداد امتناع می نماید، در این حین خریدار خود امضاء فروشنده را در ذیل قرارداد درج می نماید و به انبار محل کالاها مراجعه و از انباردار خواستار تسلیم کالا با توجه به قرار داد می گردد، لذا در این فرض فروشنده می تواند با طرح شکایت کیفری، خواستار مجازات خریدار (مرتکب جرم) به جرم جعل گردد.

مهم ترین ادله  اثبات برای جرم جعل، درخواست شاکی از مقام رسیدگی کننده مبنی بر ارجاع سند یا فاکتور یا قرارداد جعل شده به کارشناسی، و همچنین شهادت شهود که ناظر و شاهد قرارداد یا سند ارائه شده بوده و از الحاقات یا اضافات سند و نحوه نوشتن آن آگاهی دارند، یا دیگر ادله ای که حسب نوع پرونده می تواند مؤثر در موضوع باشد.

با طرح شکایت از سوی شاکی، موضوع ابتدا در دادسرای محل وقوع جرم مطرح و با ارائه شکواییه و لایحه دفاعیه قوی از سوی شاکی و اثبات ادعای ایشان، و متعاقباً صدور کیفر خواست و قرار جلب به دادرسی از سوی مقام رسیدگی کننده در دادسرا، پرونده به دادگاه کیفری مربوطه با توجه به میزان مجازات جرم ارتکابی که حسب مورد دادگاه کیفری یک یا کیفری دو می باشد، ارسال می گردد و در نهایت با اثبات جعل در پرونده، قاضی رسیدگی کننده اقدام به صدور حکم به محکومیت متهم یا متهمان می نماید. از طرفی با توجه به گسترده بودن انواع جعل که از سوی قانون گذار جرم انگاری شده است، مجازات های متنوعی برای هر یک  از انواع جعل در نظر گرفته شده است.

همانطور که بیان شد چه به عنوان شاکی اگر نتوانید دفاع مناسب انجام دهید علی رغم جنبه عمومی داشتن جرم ممکن است پرونده مختومه گردد و اگر به عنوان متهم نیز نتوان دفاع مناسبی انجام دهید بدون شک مجازات حبس تعزیری در برخی از موارد جعل از قبیل ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تا ۲۰ سال حبس در انتظار متهم خواهد بود و بر همین اساس پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام و یا قبل از مراجعه به شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی به عنوان متهم یا تقدیم شکوائیه به عنوان شاکی، با وکیل مجرب و متخصص در شهر خود مشورت نموده و با سپردن پرونده به ایشان، بهترین نتیجه را کسب نمائید، در همین راستا مؤسسه حقوقی حق گستر فرداد مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف و بهترین وکیل مجرب و متخصص کیفری در مشهد و سایر شهرستان ها، بهترین نتیجه ممکن را با انعقاد عقد وکالت و سپردن پرونده به وکیل، فراهم آورد.