بررسی جرم ارتشاء یا رشوه

رشوه دادن که تحت عنوان مجرمانه به صورت خاص در قوانین مدون ما جرم انگاری شده است از جمله جرائمی است که در جوامع جهان سومی رواج بیشتری داشته و آثار و تالی فاسد بسیاری از خود به جای گذاشته است. رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرائم علیه آسایش عمومی می باشد که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اداری و جزائی و از بین بردن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می شود. برای جلوگیری از این فساد گسترده، در اکثر کشورها ارتکاب اینگونه اعمال، جرم و قابل مجازات شناخته شده است.

این سؤال که رشوه یا ارتشاء چیست ممکن است مورد سؤال اشخاص زیادی قرار گیرد لذا در تعریف این جرم باید بیان داشت که رشاء به معنی دادن وجه، مال، سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها و ارتشاء به معنای اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر اشخاص مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها می باشد.

قانون گذار در مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، و همچنین در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، این عمل را جرم انگاری نموده است. علاوه بر مواد مذکور، مواد قانونی دیگری نیز وجود داشته که به جرم ارتشاء می پردازد:

ماده۵۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص داوران و ممیزان و کارشناسان که اشعار می دارد: «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.»

همچنین ماده ۵۸۹ این قانون در خصوص قاضی دادگستری یا حکام محاکم که اشعار می دارد: «در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.»

و همچنین ماده ۳۸ از قانون شوراهای حل اختلاف که بیان می دارد: «چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شوند.»

با توجه به مواد فوق الذکر، مرتکب جرم رشاء (رشوه دهنده) می تواند هر شخصی باشد اعم از اینکه سمت دولتی داشته باشد یا غیر دولتی و خصوصی و یا یک شخص حقیقی باشد یا حقوقی، ولی شخص رشوه گیرنده باید از کارکنان، مستخدمین یا مأمورین دولتی باشد.

۱-انجام دادن یا انجام ندادن کار مورد درخواست، شرط تحقق جرائم رشاء و ارتشاء نیست.

۲-درخواست قانونی یا غیرقانونی به عبارت دیگر حقانیت و بر وظیفه بودن یا نبودن نیز مؤثر در مسئولیت کیفری مرتکب نیست.

۳-انجام اقدامات بیشتر و خارج از موعد اداری نیز باعث معافیت مرتکب از مسئولیت کیفری جرم ارتشاء نخواهد بود.

در بیان مثالی ساده برای توضیح جرم ارتشاء می توانید چنین فرضی را تصور کرد که شخصی به عنوان سازنده ملک در حال ساخت چندواحد مسکونی می باشد که در این حین تخلفات متعددی مطابق قوانین و مقررات مربوط به شهرداری انجام می دهد و پس از مراجعه بازرسین شهرداری، این شخص با پرداخت مبلغی به این بازرسین از آنها درخواست می نماید که تخلفات وی را گزارش نکرده تا مانع پلمپ ملک گردند. لذا با پرداخت مبلغ از سوی سازنده به بازرس شهرداری، جرم ارتشاء محقق و هر دو طرف اقدام مجرمانه انجام داده اند.

ادله و مدارک مختلفی ممکن است در اثبات این جرم مدنظر قرار گیرد از قبیل هرگونه مدرکی دال بر رد و بدل شدن پول بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده و همچنین انجام دادن یا عدم انجام کار از سوی رشوه گیرنده وجود داشته باشد، همچنین فایل صوتی ضبط شده یا دوربین های مداربسته که امکان ضبط صدا را داشته باشند می توانند مورد استناد قرار گیرند.

این جرم دارای جنبه عمومی بوده و عموماً از سوی دولت (دادستان) قابل پیگیری می باشد که تحقیقات مقدماتی در دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد و بعد از اثبات جرم ارتشاء، بازپرس با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه صالح ارسال می نماید که اصولاً پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود مگر اینکه مجازات جرم تعزیری درجه ۳ به بالا باشد که در این صورت دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در نهایت اقدام به صدور حکم می نماید.

مجازات این جرم برای شخص رشوه دهنده به موجب ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، حبس تعزیری بیش از ۶ ماه تا ۳ سال یا شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه بعلاوه ضبط مال ناشی از جرم تعیین گردیده است که این امر در خصوص مجازات شخص رشوه گیرنده با توجه به نقش و مقامی که در آن سازمان یا اداره دارد و همچنین میزان مبلغ اخذ شده به عنوان رشوه به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، ممکن است تا ۱۰ سال حبس تعزیری نیز تعیین گردد.

همانطور که بیان شد با توجه به جنبه عمومی داشتن جرم ارتشاء و مجازات سنگین آن برای شخص رشوه دهنده و مخصوصاً رشوه گیرنده، اگر به عنوان متهم نتوانید دفاع مناسبی انجام دهید و ا لایحه دفاعیه قوی تنظیم ننمائید و علیه شما شکایت ارتشاء مطرح شده باشد، مخصوصاً اگر واقعاً جرمی انجام نداده اید ممکن است مجازات حبس تعزیری تا ۱۰ سال در انتظار شما باشد و بر همین اساس پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام و یا قبل از مراجعه به شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی به عنوان متهم چه به عنوان رشوه دهنده چه به عنوان رشوه گیرنده، با وکیل مجرب و متخصص کیفری در شهر خود مشورت نموده و با سپردن پرونده به ایشان، بهترین نتیجه را کسب نمائید، در همین راستا مؤسسه حقوقی حق گستر فرداد مفتخر است با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف و وکیل مجرب و متخصص کیفری در مشهد و سایر شهرستان ها، بهترین نتیجه ممکن را با انعقاد عقد وکالت و سپردن پرونده به وکیل، فراهم آورد.