بررسی جرم اختلاس
اختلاس یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است و ماهیتاً خیانت در امانت محسوب می شود که تفاوت آن، اوصاف مربوط به مرتکب جرم است که باید مرتکب، کارمند دولت باشد و آن اموال نیز متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشت شده است به حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی می باشد.
دلیل جرم انگاری اختلاس این است که جلوی سوء استفاده های کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود.
تعریف جرم اختلاس
اختلاس در لغت به معنی ربودن، جدا کردن، برداشتن چیزی از روی چیز دیگری می باشد. در علم حقوق اختلاس را این گونه تعریف می کنند: «تصاحب و برداشتن عمدی اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه گانه، ارگان های عمومی که بر حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته است خواه به نفع خود یا دیگری.»
در قانون ایران قانونگذار در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ این عمل را جرم انگاری کرده است البته در قوانین و مقررات متفرقه دیگر هم به اختلاس یا در حکم اختلاس پرداخت است از قبیل؛ مواد ۸۳ و۸۴٫ و ۱۱۹ قانون مجازات نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ و همچنین ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۱۶ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ که اشعار می دارد: «مأمورین که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مامور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن می باشند و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب آن می نماید در حکم مختلس هستند.»
همچنین ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد: «هر گاه کارکنان شرکت پست یا اشخاص که به هر نحو به همکاری دعوت شده اند تمام یا بعضی محموله پستی را برداشت یا تصاحب نمایند در حکم مختلس هستند.»
و تبصره ماده ۱۰۱قانون استخدام کشوری که به موجب آن: «استفاده غیر مجاز از وجه صندوق بازنشسته کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی است.»
و در نهایت ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی که به موجب آن: «هرگونه برداشت غیر قانونی از وجوه یا اموال سازمان تأمین اجتماعی را اختلاس محسوب می نماید.»
البته در ماده ۶۰۶قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به این نکته اشاره می کند که هر یک از مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در قانون از وقوع جرائمی مثل ارتشاء یا اختلاس یا کلاهبرداری یا تصرف غیر قانونی در مؤسسات یا سازمان های تحت نظارت خود مطرح شده و مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ۶ماه تا ۲سال به انفصال موقت از ۶ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»
نکات مهم در مورد جرم اختلاس
مرتکب جرم باید کارمند دولت باشد و رابطه کارمندی و استخدامی بین خود با ارگان های دولتی و عمومی داشته باشد بنابراین اگر شخص مرتکب، کارمند دولت نباشد و اموال دولتی را تصاحب کند تحت عنوان اختلاس قابل تعقیب نمی باشد حال این فرد اموال را اعم از منقول یا غیر منقول مانند حواله جات، پول، زمین، سند، سفته، چک و اوراق بهادار و….. که حسب وظیفه ای که در آن اداره دولتی به او سپرده می شود را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب یا تلف به صورت عمد نماید و دارای سوءنیت و قصد مجرمانه باشد، این فرد قابل تعقیب به جرم اختلاس می باشد.
مثال برای جرم اختلاس
حال به مثالی ساده برای درک بهتر جرم می پردازیم:
فرض کنید شخصی کارمند یک بانک دولتی بوده و در این حالت اقدام به برداشت اموال و پول های موجود در بانک به نفع خود نموده و یا پول ها را به حساب شخص مدنظر خود واریز می نماید که در این صورت اقدام کارمند بانک تحت عنوان اختلاس قابل پیگرد و تعقیب خواهد بود.
ادله اثبات جرم اختلاس
مهم ترین ادله اثبات این جرم ابتدا مدارکی که نشان دهنده مالکیت شاکی که عموماً یک ارگان دولتی یا خود دولت می باشد مانند سند مالکیت، صلح نامه، فاکتورمالکیت، صورت اموال و غیره است و دلایل و مدارکی دال بر تصاحب و برداشت مانند رسید دریافت حساب واریزی مبلغ و غیره و همچنین مدارکی که نشان دهده وجود رابطه امانی و سپرده شدن اموال به متهم حسب وظیفه از جمله توافق نامه، امانت نامه، رسید و غیره و مدارکی که وجود رابطه کارمندی با سازمان از جمله قرارداد کار، بیمه تأمین اجتماعی، فیش حقوقی و همچنین شهود و مطلعین که در جریان پرونده هستند می باشد.
مرجع رسیدگی و مجازات جرم اختلاس
موضوع با شکایت یا اعلام جرم از سوی سازمان مربوطه به دادستانی قابل پیگیری و تعقیب بوده که ابتدا پرونده به یکی از شعب موجود در دادسرا تخصصی محل وقوع جرم ارجاع داده می شود که در صورت تحقیق و اثبات جرم با صدور کیفر خواست از سوی دادسرا پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ۲ البته در صورتی مجازات درجه ۳ و بالا داشته باشد پرونده در دادگاه کیفری ۱ جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می گردد.
در نهایت در صورتی اثبات این جرم به موجب ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء یا کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷علاوه بر رد مال مورد اختلاس، مرتکب به جزای نقدی معادل ۲ برابر محکوم و در صورتی که میزان اختلاس تا پنچاه هزار ریال باشد مرتکب از ۶ماه تا ۳سال حبس و ۶ ماه تا ۳سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
بررسی جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر - حق‌گستر
[…] که همانند اختلاس یکی از صور خاص […]