ارث و نحوه تقسیم آن

از آنجا که مرگ پایان کار هر موجود زنده ای می باشد بعد از فوت شخص اموالی که از او باقی مانده است به عنوان ارث (سهم الارث) به بازماندگان او به صورت قهری انتقال می یابد. لذا می توان یکی از مواردی که بدون شک اشخاص را درگیر می نماید موضوع ارث و سهم الارث تعیین شده برای آنها می باشد که وکیل متخصص حقوقی ما در راستای فهم ساده این موضوع، مقاله ذیل را برای شما مخاطبین محترم قرار داده است.

ارث یعنی انتقال قهری ترکه یا همان اموال منقول و غیرمنقول و به طور کلی تمامی دارایی هایی است که شخص مزبور در زمان فوت خود به جای گذاشته به بازماندگان یا وراث می باشد.

ترکه شامل ۲ بخش می شود:

 بخش مثبت یعنی اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می رسد.

بخش منفی یعنی دیون و تعهداتی است که در دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخته شود و با تصفیه ترکه شرکت قهری وارثان و طلبکاران و موصی له برهم می خورد و مالکیت بر گروه وراث استقرار می یابد.

یعنی تا زمان انحصار وراثت، ورثه در خصوص دیون متوفی هم مسئولیت دارند و هر کدام به اندازه سهم خویش در ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی هم می باشد و بعد از انحصار وراثت سهم هر کدامشان مشخص شده و به نوعی مالک سهمی از ترکه (هم مثبت هم منفی) شده اند.

به موجب قانون مدنی اشخاص به موجب نسب و سبب ارث می برند.

سبب همان رابطه زناشویی می باشد و اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند ۳ طبقه هستند و وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی در قید حیات نباشد.

طبقه اول شامل؛ پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد می باشند و طبقه دوم؛ اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها و طبقه سوم؛ اعمام و عمات و اخوان و خالات و اولاد آنها می باشند.

موروث یا همان شخص فوت شده هرچه دارد به بازماندگانش می رسد به استثناء وصیتی اگر کرده باشد آن هم به قدر ثلث اموال (یک سوم کل اموال) خویش نافذ می باشد و داخل در ترکه نمی شود.

پس باید پذیرفت که اصل، انتقال تمام اموال و حقوق مالی موروث است و ترکه شامل تمام اجزای دارایی اعم از منقول و غیرمنقول اعیان و منافع و حقوق و دیون و مطالبات است که به ورثه می رسد اما به زوجه موروث، تنها از اموال منقول ارث می رسد و از قیمت اموال غیرمنقول و زوجه از عین اموال غیرمنقول مانند زمین ارث نمی برد.

برای تعیین میزان ترکه باید همه اموالی که هنگام مرگ در ملکیت متوفی بوده است به حساب آید هرچند که پس از آن تلف شود و مطالبات موروث را نیز باید بر آن مجموعه افزود هرچند که طلبکار از وارثان باشد و در اثر مالکیت مافی الذمه و تهاتر از بین برود و آن اموالی که سبب آن به وسیله موروث فراهم آمده است جزو ترکه محسوب می شود و خلاف آن باید اثبات شود.

در خصوص بعضی از اموال متوفی قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است که جز ترکه می باشد یا خیر که چند نمونه از آن در ذیل بیان می گردد:

دیه قتل موروث که باید آن را در شمار اموال مقتول لحاظ کرد یا مالی است که برای جبران ضرر وارثان به طور مستقیم به آنان داده می شود و در ترکه نمی آید.

که این امر نیز مشابه بحث دیه است.

سوم؛ طلب های موروث که در عین حال که در زمره ارکان دارایی است در معرض تلف و تفریط قرار دارد و ممکن است وارثان با اعسار مدیون یا انکار و حیله و گریز او روبه رو شوند به همین علت که احتمال وصول طلب در این فرض کم می باشد در قانون استثناء شده است، مانند مطالبات معلق مورث که قبل از تحقق شرط ارزشی ندارد و درمحاسبه ترکه منظور نمی شود و پس از تحقق شرط در ترکه می آید و متعلق حق وارثان و طلبکاران قرار می گیرد.

وجه بیمه عمرکه در این باره باید بین موردی که تعهد بیمه گر به نفع شخص معین با فرضی که به سود وارثان بیمه گذار به طور کلی مقرر می شود تفاوت قایل شد.

در فرض نخست (به نفع شخص معین )، هیچ گاه وجه بیمه به ترکه تعلق نمی گیرد هرچند که ذی نفع معین از وارثان باشد زیرا قرارداد بیمه تصرفی است که در زمان حیات بیمه گذار واقع شده و بر طبق مفاد قرارداد به طور مستقیم به سود شخص ثالث یا اشخاص معین است و بعد از مرگ بیمه گذار نیز بی واسطه به دارایی آنان می پیوندد و وارثان و طلبکاران و موصی له حقی بر آن ندارند و در این فرض اگر چندتن از وارثان یا همه آنان به عنوان ذی نفع بیمه معرفی شده باشند سهم هرکدام تابع آخرین اراده و خواست قلبی بیمه گذار است نه قانون و هرگاه سهم هرکدام معین نشود همه برابرند و فرقی بین زن و مرد نمی باشد.

در فرض دوم که ذی نفعی برای بیمه معرفی نشده یا تعهد به سود وارثان به طور کلی است ذی نفع واقعی دارایی بیمه گذار است در نتیجه بعد ازتحقق شرط پرداخت سرمایه آن وجه به دارایی متوفی افزوده شده و طلبکاران نیز می توانند از محل آن استفاده کنند.

سهم هر یک از وارثان را نیز قانون معین می کند ماده ۲۴ قانون بیمه نیز تحلیل را به طور ضمنی در مفاد خود بدین شرح آورده است وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند اسم برده شده است.