معرفی دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

باید توجه داشت که زوجه می تواند از بابت فعالیت هایی که شرعاً وقانوناً بر عهده وی نبوده ، ولی در طول دوران زندگی مشترک انجام داده از زوج اجرت مطالبه کند. تجویز چنین دعوایی را هم در قوانین عام و هم در قوانین خاص پیش بینی شده است که هردو این موارد را در این مقاله برای شما مخاطبین محترم مؤسسه حقوقی حق گستر تشریح می نمائیم:

قانون مدنی در تبصره الحاقی مورخ ۲۳/۱۰/۸۵ ماده ۲۲۶ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده  وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»

برای طرح چنین دعوایی باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:

اولاً : بین عامل و طرف مقابل ( خوانده دعوا ) رابطه زوجیت وجود داشته باشد البته استمرار این رابطه شرط نیست به عبارتی انقطاع یا عدم انقطاع رابطه زوجیت موثر در دعوا نیست و طرح این دعوا حتی در زمان زندگی مشترک یا فوت یا طلاق هم امکان دارد.

ثانیاً: زوجه (عامل ) کارهایی را انجام دهد که شرعاً وقانوناً بر عهده ایشان نبوده است؛

ثالثاً: بر اعمال و فعالیت های زوجه عرفاً اجرتی باشد؛

رابعاً: این اعمال و فعالیت های انجام شده از سوی زوجه به دستور زوج باشد؛

سادساً: این اعمال و فعالیت ها به قصد تبرع نباشد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار داشته است: «هرچند برابر مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی اصل بر عدم تبرعی بودن عمل اشخاص است؛ ولی مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ همان قانون و تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ چون در زمان ما عادتاً زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید؛ لذا در هنگام فقد دلیل و اماره بر اثبات ادعای طرفین ظاهر حال دلالت بر مجانی بودن امور انجام شده دارد و به همین دلیل است که در مقررات اخیرالذکر باید غیر تبرعی بودن اعمال زوجه بر دادگاه ثابت شود و این امر به دلیل غلبه ظاهر بر اصل است در نتیجه باراثبات خلاف آن به عهده مدعی است که خلاف ظاهر ادعا می نماید و اثبات آن با انجام تحقیقات و استماع شهادت شهود و اظهارات طرفین و اعضای خانواده و مانند آن صورت می گیرد.»

تبصره ۶ ماده واحده در خصوص مقررات طلاق مقرر داشته است: « پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده … اقدام می نماید .»

بر اساس این تبصره زوجه می تواند با شرایط مقرر در مقررات فوق اجرت المثل اعمال و اقدامات خود را در طول زندگی مشترک درخواست نماید مشروط بر اینکه:

اولاً: طلاق به درخواست زوج باشد؛

ثانیاً: علت تقاضای طلاق سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد؛

ثالثاً: طلاق به وقوع بپیوندد؛

رابعاً: بر اعمال فعالیت های زوجه عرفاً اجرتی باشد؛

خامساً: این اعمال و فعالیت ها به قصد تبرع نباشد.

خواهانِ دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در هر دو حالت زوجه یا قائم مقام یا وکیل وی می باشد که به طرفیت زوج در دادگاه خانواده با خواسته الزام زوج به پرداخت اجرت المثل اقدامات و فعالیت های ایام زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس مطرح می گردد .

 رسیدگی به این دعوا در دادگاه خانواده با تنظیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. در این دعاوی زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند و اگر یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین درایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق کنند.

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور ودعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.